تأجيل محاكمة 21 متهمًا في «اقتحام مشيخة الأزهر» ل8 أبريل لاستكمال المرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، بينهم تركي الجنسية، باقتحام مشيخة الأزهر الشريف وقطع طريق صلاح سالم، لجلسة 8 أبريل الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.
وطالبت النيابة، بالاقتصاص لهيبة الدولة والأزهر الشريف من المتهمين بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، ووصفتهم بضعاف النفوس، الذين خيبوا آمال أهلهم وذويهم، الذين كانوا يأملون منهم أن يصبحوا نفعا لمجتمعهم، لكنهم تحولوا لمجرمين أتلفوا المنشآت العامة واعتدوا عليها، وخربوها ظنا منهم أنهم ثوار شرفاء، لكنهم أتوا بجرائم مشينة ليست من الشرف والكرامة في شيء، وأفسدوا في الأرض وخربوا في المنشآت العامة، وقاموا بقطع طريقي صلاح سالم في الاتجاهين عن عمد، واستخدموا أدوات بقصد التعدي والعنف على مشيخة الأزهر في وقائع تساندها أدلة جازمة وقاطعة تدل على أفعال إجرامية مشينة في حق صرح علمي وديني كمشيخة الأزهر.
وقالت النيابة إن الجناة عقدوا العزم والنية على التجمهر والتخريب والعنف، واتخذوا من التجمهر حافزا ودافعا لهم، للمبالغة في أعمال البلطجة والتعدي والتخريب، مطمئنين إلى أفعالهم الإجرامية الجماعية، بما يستوجب معه تنفيذ أقصى عقوبة عليهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويتعظ أمثالهم من مدبري جرائم التخريب الجماعية، بالامتناع عن الإتيان بأفعالهم
وأضافت النيابة أنهم تحولوا من مرتبة طلبة العلم إلى درك المجرمين وقاطعي الطريق، واشتركوا في قطع الطريق، واشترك معهم آخرون، وفق التسجيلات المتحصل عليها من كاميرات المراقبة بالمنطقة، التي تبين خلالها استمرار قطعهم الطريق أكثر من ساعة كاملة بما تسبب في تكدس مروري، والضغط على المحاور المرورية الفرعية غير عابئين بمرافق الدولة، ولا مريض يحتاج الوصول إلى الطبيب للعلاج أو لبيته للراحة، ولا طفل في يد أمه يحتاج الأمن بعيدًا عن إرهاق الطريق المقطوع وبلطجة الجناة.
وأكد ممثل النيابة العامة أن حداثة سن المتهمين لن تثنى النيابة العامة الباحثة عن الحق ونصرته عن الحفاظ على حق المجتمع والقانون، بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مرتكبي جرائم البلطجة وقطع الطريق، قائلا إن حدود جرائمهم تتجاوز ذلك إلى الانشقاق على وطن وتعطيل حكومته، وإسقاط أركان دولته، قائلا للمحكمة صونوا هيبة الدولة، وصونوا هيبة الأزهر الشريف، واقتصوا لهم من الأشرار المجرمين، لأن منصة القضاء هي الملجأ من كل مجرم ومخرب، بما لا يجوز معه إعمال رأفة ورحمة مهما طلب الجناة، لأن القضاء هو الدرع الثابتة لحماية المجتمع.
من ناحية أخرى، طالب دفاع المتهمين ببراءتهم جميعًا، مما هو نسب إليهم من اتهامات، ودفع أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض على المتهمين، وبطلان تفتيشهم لمخالفته نص المادتين 163 و124 من قانون الإجراءات الجنائية، والقبض العشوائي على المتهمين، وبطلان التحقيقات كونها وليدة قبض باطل، وبطلان الاعتراف كونه بالإكراه، وليس وليد إحقاق أمام ساحة القضاء.