الغاز: تنتظره محطات الكهرباء

بينما كانت تعلن شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز الطبيعى العالمية الكبرى خفض حصص استخراجها اليومية تباعا، نظرا «لعدم الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد» خلال الأعوام الثلاثة المنقضية؛ كانت تصريحات وبيانات السلطات تعلن عن اكتشاف حقول جديدة للغاز، وتعد بالجنة التى ستتحول إليها مصر بمجرد تحقق الاستقرار المنتظر.
ففى عام 2011، أعلنت وزارة البترول عن اكتشاف حقول جديدة بمناطق القنطرة غرب والصحراء الغربية إلى جانب حقلين بمنطقة الدلتا، فى الوقت الذى أوقفت فيه شركة بريتيش بتروليم استخراج الغاز الطبيعى من حقل بمدينة إدكو التابعة للإسكندرية، وقررت شركات أباتشى والخليج خفض طاقات الاستخراج اليومية من المواد البترولية والغاز الطبيعى رغم عدم تأثر قدراتها الإنتاجية بالاضطرابات الأمنية والسياسية.
ومع كل إعلان عن اكتشاف حقل غاز أو بترول جديد تتزايد آمال المتابعين فى تراجع أزمات الطاقة، خاصة أن محطات الكهرباء التى تعتمد عليها 99 من المنازل المصرية فى الإضاءة تعتمد على الغاز الطبيعى إلى حد كبير فى توليد الكهرباء المطلوبة، وحسب إحصاءات البنك الدولى فإن الكهرباء تغطى 99 % من المساكن فى مصر، وقد بلغ العجز فى الكهرباء نتيجة نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد إلى 3 آلاف ميجاوات.
تعتمد محطات الكهرباء على الغاز الطبيعى بكثافة 75 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 25 ألف طن مازوت، وذلك لتوليد 24 ألف ميجاوات من الكهرباء، هى حمولة الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، لكن تصريحات المسؤولين بوزارة الكهرباء فى نهاية فبراير 2014 تؤكد أن ما يرد للمحطات من وقود لا يكفى سوى لتوليد 21 ألف ميجاوات فقط. ويؤكد تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء فى نهاية 2012 أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى تراجع فى عام 2012 بنسبة 0.09%، ليصل إجمالى الإنتاج إلى 41 ألفا و972 طنًا، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2012، بينما ارتفع الاستهلاك خلال نفس الفترة بنسبة 6.6%، ليصل إلى 36 ألفا و39 طنًا، بينما ارتفعت الصادرات من الغاز الطبيعى ومشتقاته بنسبة 7%، لتصل إلى 1974 مليون دولار (حوالى 2 مليار دولار).
اللافت أن مجلس الوزراء نفسه أعلن بعد ثلاثة أيام فقط من الإعلان الأول فى بيان رسمى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى والبترول قد ارتفع خلال عام 2012.