بريطانيا تكشف عن إجراءات لتعزيز قطاع النفط مع حرصها على عدم انفصال اسكتلندا

قالت الحكومة البريطانية، الإثنين، إنها ستطبق إجراءات شاملة لتيسير استخراج الغاز ومليارات البراميل من النفط من بحر الشمال مع محاولتها إقناع اسكتلندا بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة.
وسيصوت الاسكتلنديون في 18 سبتمبر على ما إذا كانوا ينهون اتحادهم القائم منذ 307 أعوام مع انجلترا، واحتلت قضية مستقبل صناعة النفط والغاز الصغيرة في هذا البلد مكانا بارزا في حملة يأتي فيها المؤيدون للاستقلال في الخلف.
ويعتقد أن بحر الشمال به كميات ضخمة من النفط التي يصعب الوصول إليها، ولكن مع وصول كثير من الأرصفة وخطوط الأنابيب إلى نهاية عمرها بدأ الوقت ينفد أمام الحصول على تلك الكميات من النفط.
وكل الإجراءات التي قالت الحكومة إنها ستتخذها وردت ضمن توصيات تقرير أعده ايان وود، الرئيس السابق لشركات وود جروب للخدمات النفطية بشأن زيادة استخراج النفط والغاز من بحر الشمال البريطاني الى الحد الاقصى.
وقالت الحكومة إن هذه التغيرات قد تصل قيمتها إلى 200 مليار جنيه استرليني خلال العشرين عاما المقبلة، وتسمح للصناعة باستخراج ما بين 3 مليارات و4 مليارات برميل من النفط أكثر مما كان سيتم انتاجه بغير ذلك.
وتشمل الاجراءات التي سيتم تطبيقها إنشاء هيئة تنظيمية جديدة مستقلة للصناعة، وقرارا بمنح تراخيص الانتاج على أساس استخراج الحد الأقصى من النفط من مياه المملكة المتحدة ككل بدلا من التراخيص الفردية لكل كتلة على حدة.
وتعهدت الحكومة أيضا بخفض الروتين الحكومي.
ويعقد «كاميرون»، الإثنين، أول اجتماع وزراي كامل في اسكتلندا في «ابردين» قلب صناعة النفط بالمملكة المتحدة. وقال «كاميرون» إن وحدة بريطانيا تمكنها من زيادة الاستفادة من نفط وغاز بحر الشمال باسكتلندا لأقصى حد.