صعود مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الإثنين..والأسهم تربح 100 مليون جنيه

صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي بنهاية تعاملات،الإثنين، متخلية عن التراجع الذي شهدته خلال أولى جلسات تداول الأسبوع، على خلفية جني أرباح المستثمرين، بعد صعود قوي شهدته على مدار أسبوع الاستفتاء على الدستور.
وقال متعاملون، إن تعاملات الأسبوع الحالي ستتسم بالتذبذب بين الصعود والهبوط، بسبب ترقب المستثمرين، لما ستسفر عنه تداعيات الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي أثارت مخاوف المستثمرين حول قيام بعض أنصار «الإخوان» بأعمال عنف وتخريب، فيما يتوقع آخرون أن يعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي رسميا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما قد يدفع البورصة لصعود قياسي بسبب تفاؤل المستثمرين حول استقرار الأوضاع السياسية، وفوز الفريق «السيسي» برئاسة الجمهورية، وهو ما أصبح مطلبا شعبيا .
وصعد المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.49% ليغلق عند 7037.8 نقطة ، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.08% مسجلا 556.3 نقطة ، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 0.02% ليسجل 945.3 نقطة.
وشهدت قيم وأحجام التداول تراجعا ملحوظا، لتسجل 510.8 مليون جنيه، واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء مقابل مبيعات المصريين، وربح رأس المال السوقي للأسهم 100 مليون جنيه، لينهي تعاملات جلسة التداول عند 437 مليار جنيه .
وقال محمد الحسيني المحلل المالي، إن الاتجاه العرضي لمؤشرات البورصة، جاء على خلفية مخاوف المستثمرين من تصاعد وتيرة العنف والشغب بالشارع المصري، مع اقتراب الذكرى الثالثة لثورة يناير، ولاسيما في ظل محاولات العنف المستمرة من أنصار المحظورة، والتي تتصدى لها قوات الأمن .
وأضاف أن الاتجاه العرضي سيظل مسيطر على مؤشرات البورصة، حتى انتهاء ذكرى الاحتفال بثورة يناير، وإحكام السيطرة الأمنية على الشارع ، ورهن ارتفاع البورصة الفترة الحالية، بإعلان الفريق «السيسي» عن الترشح للرئاسة، وهو الخبر الأكثر أهمية في الوضع الحالي الذي تنتظره جموع الشعب المصري والمستثمرين .
من جانبه أكد إيهاب سعيد خبير أسواق المال، أن الاتجاه العرضي جاء بسبب عمليات جني الأرباح القوية، التي أقبل عليها المستثمرين بعد الصعود القياسي الذي شهدته مؤشرات البورصة والأسهم، بسبب الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلي أن الأسهم حققت طفرات صعودية الفترة الماضية، وهو ما دفع المستثمرين للبيع لإعادة تكوين مراكز مالية جديدة واستبدال مكونات المحافظ الاستثمارية .