النيابة تأمر بحجز 42 متهمًا من «الإخوان» تورطوا باشتباكات جامعة القاهرة يومًا

أمر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، الجمعة، باحتجاز 42 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات جهاز الأمن الوطني، على خلفية تورطهم في أحداث الاشتباكات والعنف، التي ارتكبها أعضاء ما يسمون «طلاب ضد الانقلاب» في جامعة القاهرة مع قوات الأمن.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل الطالب عمر أسامة أحمد إبراهيم، بالفرقة الثالثة بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية، 18 عامَا بطلق نارى فى الرأس، وإصابة 26 آخرين من زملائه بطلقات خرطوش، وطلبت النيابة تحريات مديرية أمن الجيزة حول الواقعة.
وذكرت التحقيقات، التي أجراها المستشار مدحت مكي، رئيس نيابة جنوب الجيزة، أن «اشتباكات الطلاب كانت عند الحرم الجامعي، نتيجة قيام طلاب ينتمون إلى تنظيم الإخوان بأعمال شغب، وأطلقوا خلال تلك الأعمال ألعاب نارية وخرطوش على قوات الأمن، وتم ضبط 24 طالبا مشاغبًا، وتم التحفظ على زجاجات مولوتوف، وشعارات رابعة كانت بحوزتهم».
وذكرت التحقيقات أن «تلك الأعمال تهدف إلى التغطية على نجاح الاستفتاء على الدستور، إلا أن هؤلاء الطلاب حاولوا التظاهر احتجاجًا على فصل عدد من زملائهم بكلية الحقوق، مرددين هتافات: (شمال يمين رجعوا المفصولين)، و(أنا مفصول طيب مفصول.. الإدارة لسة فلول)، و(شمال يمين هنيجبك يا إبرهيم)، و(يسقط يسقط أمن الدولة)». وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «الطالب، الذى توفي أثناء اشتباكات طلاب الإخوان، أنه كان بعيدًا تماما عن موقع قوات الشرطة، وأن قوات الأمن كانت واقفة بعيدًا عن أبواب الجامعة، ولم تبدأ بإطلاق قنابل الغاز إلا بعد هجوم عناصر الإخوان بالخرطوش والشماريخ».
وتابعت: «بعد إطلاق قنابل الغاز عليهم دخلوا يحتمون بالجامعة، ومن المقرر آيضًا استدعاء أفراد وعناصر قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، المكلفين بفض التظاهرات وتأمين الشوارع المحيطة بجامعة القاهرة، للكشف عن سبب الوفاة والسلاح المستخدم». وانتقل المستشار محمد الطماوي، مدير نيابة الأحداث الطارئة، إلى مسشتفى العجوزة الإسلامي لمناظرة جثة الضحية، فتبين أنه «توفي متأثرًا بإصاببتين بطلق ناري إحداهما في الجبهة الأمامية، وخرج الطلق من الخلف محدثًا فتحة دخول وخروج، والأخرى في مؤخرة الجمجمة»، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة قبل التصريح بالدفن، للوقوف على نوعية الرصاص المستخدم ومعرفة ما إذا كان تابع لوزارة الداحلية أم لا.
وأقر عدد من المصابين بمستشفيات القصر العيني والعجوزة وإمبابة، تبين إصابتهم جميعا بطلقات خرطوش فى مختلف أنحاء الجسد، واتضح أن واحدًا منهم في حالة خطرة لا تتوافر الإمكانيات اللازمة لعلاجه بمستشفى إمبابة، ومن ثم قرر الأطباء نقله إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم. وفي أقوال المصابين أمام النيابة ذكروا أن «الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان بجامعة القاهرة قد أقدموا على ارتكاب جرائم ترويع زملائهم من بقية طلاب الجامعة وكلياتها، خاصة كليتي التجارة والحقوق والاعتداء عليهم أثناء أداء امتحانات نصف العام الدراسي، ومحاولة تعطيل اللجان بقصد منع بقية زملائهم من أداء الامتحانات».
وبالاستعلام عن المصابين، تبين أن من بينهم محمد جابر جاد نصار، نجل رئيس جامعة القاهرة، وقت خروجه لكونه أحد طلبة الدراسات عليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، واتضح أنه مصاب بطلق ناري فى البطن، وصديقه المقرب شريف عادل أحمد، الطالب معه بمرحلة الدراسات العليا، وهو مصاب بطلق ناري في الرأس.
وتبين «نصار» وزميله في غيبوبة وحالة حرجة، وهما داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى قصر العيني، وتم وضعهم على أجهزة تنفس صناعي، بالإضافة للاستعانة بالمسكنات والمنومات طبية، لعلاجهم وفقًا لما قرره الأطباء، وتبين وجود عدد آخر من المصابين في حالة خطيرة بين الحياة والموت، حسب التحقيقات. وانتقل علام أسامة، ومحمد نصر، وكيلا النيابة إلى ساحة جامعة القاهرة أمام الباب الرئيسى باتجاه مقر مدرية أمن الجيزة، ويرافقه عدد من خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة تصويرية لموضع أحداث الاشتباكات، التي أسفرت عن مقتل طالب بكلية التجارة، لرفع عينات من آثار البصمات الوراثية المتواجدة بالمكان، من بقع دماء وغيرها.
وتم التحفظ على فوارغ طلقات ومقذوفات نارية، وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفصحها، وتم التقاط الصور الجنائية، التي يمكن الاستعانة بها في الاستدلال على كيفية وقوع الأحداث، أثناء مراحل التحقيق اللاحقة، كما أسفرت المعاينة عن قيام طلاب «الإخوان» بتحطيم مكتب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، بجامعة القاهرة بالكامل، حيث تبين تهشم جميع محتوياته. وتبين تعرض المكتب الخشبي الخاص بالعميد، لقيام الطلبة بتحطيمه، فضلًا عن وجود جهاز كمبيوتر مهشم وتليفزيون، وتهشيم وبعثرة محتويات مكتبة تحتوي على كمية من الكتب، التي تم تمزيقها أيضًا، وتبين كسر وتحطيم بعض «الديسكات»، وكتابة عبارات مسيئة إلى الجيش والشرطة، علاوة على عبارات مسيئة إلى عميد كلية الحقوق.
وتبين من خلال المعاينة وجود آثار مسامير أمام قبة الجامعة، فيما قال أفراد الأمن الإداري، في أقوالهم أمام النيابة، بأنها تابعة لآثار انفجار قنبلة بدائية صوتية «مونة»، وتم التحفظ عليها وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفصحها.
وفي الصباح الباكر، انتقل وكلاء النائب العام إلى مقر احتجاز المتهمين، الذين تبين أن من بينهم أحداث وطالبين ثانوية عامة وطلاب بكليات الحقوق ودار العلوم والتجارة والهندسة، إلى مقر احتجازهم بقسم شرطة الجيزة، ووجهت لهم اتهامات «الانضمام إلى جماعة عصابية تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة أسلحة نارية وخائر، وأدوات من شأنها إحداث إصابات بالغير، والقتل العمد والشروع فيه، وقطع الطريق العام وتعطيل مرفق من مرافق الدولة، ومحاولة الاعتداء على منشأة حكومية تابعة إلى جهاز الشرطة، ومقاومة قوات الأمن والإعتداء عليهم»، إلا أن المتهمين أنكروا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أنه تم القبض عليهم بشكل عشوائي.