الحكومة توافق على إعادة تشغيل «وبريات سمنود» وعدد من المشروعات

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشغيل مصنع وبريات سمنود، الثلاثاء، وذلك بعد موافقة المجلس على صرف 3 ملايين جنيه من وزارة القوى العاملة لسداد مديوينة بنك الإسكندرية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 211.510 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحيرة لإقامة مشروع محطة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي المستخرج من البحر المتوسط.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بخصوص بعض الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوربيين في التنمية «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وبنك التعمير الألماني، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية بالنيابة عن الاتحاد السويسري» بشأن المرحلة الثانية من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 209 ملايين يورو.
كما أقر المجلس اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» بشأن مشروع تطوير محطات طلمبات الري والصرف، بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية للمنطقة الأورمتوسطية.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بخصوص استمرار شركات الأعمال الهندسية البورسعيدية وترسانة السويس البحرية والقناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية والقناة للموانئ والمشروعات الكبرى، التابعه للهيئة في نشاطها، وذلك بعد قيام الهيئة باتخاذ إجراءات ساعدت على تصحيح مسار الشركات وتوفيق أوضاعها وتذليل بعض الصعاب والعقبات التي واجهت تلك الشركات خلال الفترة الماضية، ومشروع إنشاء كوبري علوي على طريق «فوه مطوبس».
كما وافق المجلس على إسناد عملية إنشاء كوبري علوى للسيارات أعلى مزلقان دهشور، إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، بقيمة تقديرية 80 مليون جنيه، وزيادة أمر الإسناد لمشروع تصميم وتنفيذ مرافق الإسكان القومي «إبني بيتك» بمدينة العاشر من رمضان، بقيمة تقديرية 64 مليون جنيه، وزيادة أمر الإسناد الخاص بالأعمال الإضافية والبنود المستجدة بعملية إقامة منشآت بجامعة بني سويف بمبلغ 85 مليون جنيه، والإذن لمحافظة القاهرة بالتعاقد مع شركات جمع القمامة بكل من حيي المنيل والمقطم، وإلحاق مشروعي ترميم وتطوير وإعادة تأهيل مسرح المنصورة القومي ومسرح مدينة طنطا ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة للدولة، ونقل تبعية معهد التبين للدراسات المعدنية من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الاستثمار.