وزير المالية: لا مساس بالدعم.. والخزانة العامة ستتحمل زيادة الأسعار

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، حرص الحكومة على عدم المساس بمنظومة الدعم لأنها ركن أساسى ومهم فى السياسة المالية للدولة، وأكد أن الخزانة العامة ستتحمل أى زيادة تطرأ فى أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالمياً.
وأضاف رضوان السبت فى تصريحات صحفية أن وزارة المالية أتاحت 1.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل عمليات شراء القمح من الخارج، وهو ما يرفع قيمة المبالغ التى أتاحتها الوزارة للهيئة خلال اليومين الماضيين لأكثر من 2.8 مليار جنيه، إذ سبق تعزيز مخصصات الهيئة بقيمة 1.3 مليار جنيه لتوفير جميع السلع التموينية التى يستفيد منها نحو 65 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.
وكشف الوزير عن زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعى للعام المالى الحالى بقيمة 100 مليون جنيه لمواجهة زيادة عدد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعى بنحو 150 ألف أسرة، وقال إنه تم إعداد تقرير لرئيس الوزراء حول حزمة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لإعادة الاستقرار الاقتصادى فى مواجهة الأحداث التى تمر بها مصر، مشيراً إلى أن التقرير أظهر أن نحو 168 ألف صاحب معاش صرفوا معاشاتهم عن شهر فبراير الحالى وبلغت قيمتها نحو 67 مليون جنيه.
وأضاف أن هناك تنسيقاً بين الوزارة والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، لاستمرار عمليات صرف المعاشات إلكترونياً عبر ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك التجارية التى تحمل شعار 123، حيث تم الاتفاق على استمرار تغذية الماكينات بالنقدية للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأوضح وزير المالية أن منافذ الجمارك مستمرة لليوم الرابع على التوالى فى الإفراج عن واردات مصر من السلع الاستراتيجية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة حتى يتم استئناف عمل البنوك.
وقال إنه أصدر تعليمات لكل منافذ ومناطق جمارك الوارد باستمرار العمل طوال فترة السماح بالتجوال بما فيها أيام الجمع والعطلات الأسبوعية لسرعة الإفراج عن السلع الغذائية المستوردة، وبالنسبة لجمارك الصادر تقرر استمرار عملها على مدار اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الصادرات المصرية للخارج، وجار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتأمين عمليات نقل وشحن البضائع من الموانئ إلى مناطق ومنافذ التوزيع فى الأسواق المحلية المختلفة.