فتراتٌ ثلاثٌ مختلفات فى مسيرة 23 يوليو

الذين يرصدون ما وصلت إليه أحوال مصر فى السنوات الأخيرة من تردٍّ فى كل مجالات الحياة الخارجية والداخلية، ومن هوان على نفسها وعلى الناس يلقون بوزر ذلك كله على حركة الجيش التى قادها جمال عبدالناصر ليلة 23 يوليو عام 1952 وحتى سبتمبر 1970، ثم السادات منذ 1970 وحتى أكتوبر 1981، ثم مبارك حتى الآن. وتعتبر فترة حكم الرئيس مبارك - أعطاه الله الصحة - هى أطول المراحل منذ 23 يوليو 52 وحتى الآن، ذلك أن الفترة الأولى امتدت ثمانية عشر عاماً، والثانية عشرة أعوام، والثالثة اقتربت من الثلاثين عاماً حتى الآن - أى أنها أطول من فترة حكم عبدالناصر والسادات مجتمعين - وأظنها أطول فترة لحاكم مصرى منذ نشأة الدولة الحديثة عام 1805، ولا يزيد عليها فى الطول إلا فترة محمد على مؤسس مصر الحديثة.
وهناك بلا شك أوجه شبه بين المراحل الثلاث فى بعض الأمور، ولكن الاختلاف بين الفترات الثلاث، سواء من حيث التوجهات أو من حيث الإنجازات أو من حيث التردى والانحدار بونه شاسع. وليس هدفى من هذا المقال الدفاع عن أحد أو الهجوم على أحد، إنما هى عملية رصد تحاول أن تكون موضوعية، وقد يكون الدافع المباشر لكتابة هذا المقال مقالين فى «المصرى اليوم» فى يومين متتاليين أحدهما للدكتور أسامة الغزالى حرب، بعنوان: «الخطيئة الأولى»، والآخر للدكتور محمود عمارة بعنوان: «مصر من الفناء إلى الرجاء».. والمقالان يلقيان بتبعة ما نحن عليه الآن على الفترة كلها بغير تمييز بين المراحل التى أشرت إليها، على حين أنه تمييز واجب فيما أراه.
حقاً تتقارب الوسائل وطريقة الحكم بين الفترات الثلاث من حيث غياب الديمقراطية الحقيقية بالمعنى الذى يعرفه أهل العلم - وليس أهل الانحياز السياسى - ومن حيث الاعتماد على الأمن باعتباره وسيلة القهر والضغط.
والاعتماد على الأمن هو البديل المعتاد للاعتماد على إرادة الناس ورضا الناس، إما أن تحكم برضا الناس بناء على إرادتهم، وإما أن تحكم بقهر الناس وإرغامهم.
وإذا كان الجامع المشترك بين الفترات الثلاث هو غياب أو تغييب الإرادة الشعبية والمزج بين الدولة والرئيس إلى المدى الذى قيل فيه أحياناً «مصر عبدالناصر» و«مصر السادات» و«مصر مبارك»،
ولم يدرك الذين يقولون هذا السخف أن مصر أكبر منهم جميعاً، وأنهم من أبنائها الذين حاولوا وأصابوا وأخطأوا، وأنهم ضمن سلسلة من حكام مصر تمتد منذ آلاف السنين وستمتد أيضاً آلاف السنين بإذن الله، وسينسى هؤلاء أو بعضهم كما نسى كثيرون قبلهم وستظل مصر دائماً. هذا هو الجامع المشترك بين الفترات الثلاث: شخصنة السلطة، وضعف المؤسسات غير مؤسسة الرئاسة، وغياب الأحزاب السياسية المستندة إلى إرادة الشعب، ومن ثم غياب جوهر الديمقراطية وغياب تداول السلطة.
ولا جدال فى أن ما ذكره أسامة الغزالى حرب عن الاعتداء على الدكتور السنهورى، إمام أهل الفقه والقانون فى القرن العشرين، واعتباره خطيئة، هو حق لا جدال فيه، وقد اعتبرت ذلك الاعتداء ومذبحة القضاة عام 1969 هما من سيئات هذه المرحلة التى قد لا يجوز غفرانها. وإذا كان ذلك صحيحاً فإن هذه المرحلة مع ذلك كانت بوصلتها مختلفة.
فى هذه المرحلة كانت بوصلة الحكم متجهة إلى الجماهير العريضة من هذا الشعب وصدرت قوانين تعبر عن هذا الاتجاه بوضوح، ولا أقصد ما كان يقال له القوانين الاشتراكية وما هى إلا نوع من رأسمالية الدولة، وإنما أقصد ما حدث من تنمية صناعية حقيقية عادت على كل المصريين بخير كبير، بنيت فى تلك الفترة آلاف المصانع ويقيناً فإن الخطة الخمسية الأولى والخطة الخمسية الثانية أحدثتا فى مصر ولدى شعب مصر تحولاً جذرياً، وأستطيع أن أقول إنها كادت تنقل مصر من دولة تعتمد على الزراعة فقط إلى دولة زراعية صناعية،
فإلى جوار مديرية التحرير وتوسيع الرقعة الزراعية والسد العالى والكهرباء، آلاف المصانع فى كل مكان من أرض مصر، كذلك فإن الرعاية الصحية فى ذلك الوقت كانت حقيقة ملموسة حتى ولو كانت فى بدايتها، كذلك التعليم، كانت هناك جدية فى كل شىء وكانت أقصى صور الفساد فى تلك الفترة أن تعطى لضابط كبير سابق أو للاجئ سياسى، شقة خالية من شقق شركات التأمين التى أممت ملكيتها، كانت هذه هى أقصى صور الفساد.
وفى تلك الفترة نضجت حركة القومية العربية ونشأت حركة عدم الانحياز وأصبحت مصر وقيادتها قبلة كثير من شعوب العالم. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن قيام الوحدة بين مصر وسوريا كان عملاً قومياً رائعاً هز المنطقة العربية كلها وحول الأمل إلى حقيقة.
وقد تكاتفت على هذا الأمل العزيز الوليد قوى كثيرة خارجية وداخلية أجهضته ولم تتح له الاستمرار. وقد كانت نكبة الانفصال نذيراً تنبهت له القيادة على نحو من الأنحاء، ولكنها لم تستطع أن تصحح مسار الحكم الشمولى وتجعله يتجه اتجاهاً أقرب إلى الديمقراطية. ثم جاءت نكسة 1967 فهزت الشعب العربى وهزت الشعب المصرى من أعماقه وكسرت القلوب والنفوس.
ولولا صمود الشعب المصرى وصلابة عبدالناصر، لكانت أبعاد النكسة أكثر من الذى حدث، وهو خطير خطير.
وحقيقة الأمر أن عبدالناصر توفى يوم 5 يونيو 1967 ولكن إعلان خبر وفاته تأخر ثلاث سنوات وبضعة أشهر، استطاع فيها أن يعيد بناء الجيش المصرى وأن يخوض حرب الاستنزاف وأن يعيد الروح إلى هذه الأمة من جديد.
وانتقل عبدالناصر إلى جوار ربه بعد أن حقق ما يشبه المعجزات.
ولو أن عبدالناصر اختار بعد العدوان الثلاثى عام 1956 طريق الديمقراطية - الذى اختاره صديقه نهرو وبنى به الهند بناء ظل شامخاً مستمراً حتى الآن وفى المستقبل - لتغير حال مصر وحال الوطن العربى كله.
ولكن أمراض النشأة حالت دون تحقيق هذا الأمل الذى كانت مصر تستحقه وكان هو الذى سينقذها ويضعها على طريق التقدم الحقيقى.
وجاء السادات بعد عبدالناصر، ونستطيع بأمانة أن نقسم فترة السادات إلى مرحلتين، المرحلة الأولى منذ بداية حكمه وحتى أحداث يناير 1977، والمرحلة الأخرى من يناير 1977 وحتى انتقاله إلى جوار ربه بعد حادث المنصة.
وبعد انتهاء الحرب بدأ السادات مرحلة جديدة من مراحل التفكير وعبرت ورقة أكتوبر عن هذه المرحلة. وقد شارك فى إعداد هذه الورقة الدكتور إسماعيل صبرى عبدالله وآخرون من أخلص أبناء هذا البلد.
وعلى ضوء ما جاء فى هذه الورقة بدأ التفكير فى الانفتاح الاقتصادى الذى يستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر وجذب رؤوس الأموال الهادفة إلى الاستثمار والتنمية، كذلك بدأ التفكير فى مرحلة محدودة من الانفراج السياسى.ثم حدثت أحداث يناير 1977 وأصيب السادات بصدمة عنيفة أثرت فى كل شىء.
وبعد هذه الأحداث وقع أمران خطيران.
اتفاقية كامب ديفيد. وفى وقتها كنت من أشد المعارضين لها. وبعد مرور هذه السنوات ورؤية ما حدث فى الواقع العربى أخذ كثيرون يعيدون النظر فى أمر هذه الاتفاقية. ولكن الفترة اتسمت بعصبية غير طبيعية لدى السادات وترجمت تلك العصبية نفسها بقرارات سبتمبر 1980، التى أدت إلى حادث المنصة.
وتقديرى أن قرارات سبتمبر هى الخطيئة الثالثة التى تضاف إلى خطيئة العدوان على السنهورى وخطيئة مذبحة القضاة. هذا عن المرحلتين الأولى والثانية فى مسيرة 23 يوليو. وبدأت المرحلة الحالية برئيس لم يكن يحلم بالمنصب ولم يكن راغباً فيه وهذه ميزة كبرى. وأعلن فى أيامه الأولى أنها مدة واحدة لن تتجدد وأن الكفن بغير جيوب، ثم بدأ مرحلته الثانية وبدأت الأمور تأخذ مساراً جديداً. وأخيراً وفى فترة رئاسته الثالثة أو الرابعة قال الرئيس إنه لن يترك حكم مصر وفيه نفس يتردد.
وأول ما نلاحظه فى هذه المرحلة الثالثة والأخيرة والحالية أن كل منجزات وإيجابيات المرحلة الأولى قد صفيت تماماً وبتخطيط محكم بيعت آلاف المصانع بيع سماح وما بقى منها «منح» لبعض أعمدة النظام وسدنته.
هذا عن التنمية الداخلية. أما عن وضع مصر العربى ووضع مصر الدولى فقد تم تصفيته والتنازل عنه تماماً لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وهكذا يتضح مدى التناقض فى الأهداف والتوجهات بين المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة.وسأترك للدكتور محمود عمارة توصيف هذه المرحلة فى مقاله الذى أشرت إليه والذى كان مع مقال أسامة حرب الدافع المباشر لهذا المقال:
«شعب يموت قهراً وعطشاً وجوعاً ومرضاً. شعب ابتلاه الله بمجموعة من الجهلاء والمخربين الخائفين من مواجهة الناس بالحقيقة من أجل الحفاظ على كراسى السلطة فاكتملت على مصر دائرة الفناء».
وأسباب الفناء هى فى نظره:
1- تخريب الإنسان المصرى بعدم الاستثمار فيه طوال نصف قرن.
2- غياب البحوث العلمية.
3- تلويث النيل.
4- التكدس العشوائى بالوادى والدلتا.
ويخلص محمود عمارة من ذلك كله إلى أنه «مطلوب فرعون لديه إرادة سياسية عارمة لإنقاذ مصر من الدمار والهلاك» فرعون «يعمل من أجل التاريخ..».
وإذا جاز أن ألتقى مع الدكتور محمود عمارة فى توصيفه، مع تحفظى على التعميم فى نصف القرن كله، فإننى أختلف معه اختلافاً شديداً فى الحاجة إلى فرعون. أعتقد أن «الفراعين» لم يعودوا صالحين لهذا الزمان. إننا فى حاجة إلى نظام ديمقراطى حقيقى يقوم على تعددية سياسية وعلى أحزاب حقيقية تنشأ من الناس ومن الشارع وتعتمد على الناس وعلى الشارع ومن ثم تستطيع أن تحقق تداولاً للسلطة. ونحن فى حاجة أيضاً إلى إعلاء سيادة القانون فعلاً وواقعاً وليس مجرد نص هامد فى وثيقة لم يعد أحد يهتم بأمرها.
ونحن فى حاجة أيضاً إلى قضاء مستقلة إرادته، وحكمه يسود الجميع حاكمين ومحكومين. وإلى جوار ذلك فنحن فى حاجة إلى «علم»، إلى منهج علمى وإلى أبحاث علمية وإلى جامعات فيها بحث علمى وفيها تعليم للعقل المبدع الناقد وليس مجرد حشو معلومات يعلم الله مدى صحتها من خطئها. نحن فى حاجة إلى أن نعيش فى دولة مدنية ديمقراطية فيها علم وعلماء. نحن فى حاجة إلى أن نكون جزءاً من العالم الذى يحيط بنا.
أعتقد أن فى مصر الآن حراكاً سيدفعها إلى التغيير إلى الأمام. والله المستعان