خبراء «اليورومنى»: الاستهلاك العام ارتفع 5%.. ومؤشر النمو فقد نسبة مماثلة منذ 2011

أكد المشاركون فى جلسات مؤتمر اليورومنى، الذى اختتم أعماله، أمس الأول، برعاية «المصرى اليوم»- أن معدلات الاستهلاك العام فى مصر ارتفعت بعد 3 سنوات من اندلاع ثورة 25 يناير بنسبة 5%، فى الوقت الذى فقد فيه مؤشر النمو الاقتصادى ما يتراوح بين 4 و5%، مؤكدين أن استعادة الاقتصاد مؤشراته المسجلة قبلها تحتاج إلى طفرات تضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية فى كل القطاعات، كما يحتاج إلى زيادة الاستثمار الخاص، لأن الحكومة لن تستطيع وحدها دفع النمو.وقالت كبيرة الاقتصاديين الإقليميين لمنطقة جنوب المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية، حنان مرسى، إن النمو الاقتصادى لمصر انخفض على مدار الأعوام الثلاثة السابقة بمعدل 5%، رغم زيادة الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 4 و5% فى تلك الأعوام، وأضافت أن استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد تحتاج إلى زيادة الاستثمار الخاص، لأن الحكومة لن تستطيع وحدها دفع النمو، كما أنها تحتاج لإعادة تخصيص العمالة بشكل أكثر كفاءة.وحول وضع القطاع المصرفى الآن، قالت إنه يتمتع بقدر جيد من السيولة، لكنه غير منتشر، فمثلا 10% فقط من المصريين لديهم حسابات مصرفية، بالمقارنة ب70% فى دول أخرى فى المنطقة، مثل تركيا، وهناك أيضاً غياب المعلومات بشكل عام، وأشياء أخرى مهمة تتعلق ببيئة عمل المصارف، وتستطيع الأخيرة أن تساهم فى خلق هذه البيئة مع الحكومة.وقال ياسر جمالى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، إن القطاع المصرفى تحمل الكثير فى الفترة الماضية، ولا بد أن نكون ممتنين لبقائه فى هذه الحالة خلال أعوام الثورة، وأضاف: «نحتاج زيادة تنفيذ مشاريع البنية التحتية من أجل تحقيق النمو طويل المدى، فمصر دولة مركزية بين عدة أقاليم نشطة، وتحسين بنيتها الأساسية يمكن أن يجعل دورها أساسيا بين تلك الأقاليم».وأكدت ندا شوشة، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن، أن استثمارات المؤسسة فى مصر بلغت 1.2 مليار دولار، لافتة إلى أن عدم إتاحة التمويل فى مصر بشكل طبيعى يعد أبرز عوائق الاستثمار.وأضافت: «أحد الأشياء التى أدت إلى الثورة عدم شعور الناس بأنهم جزء من النظام الاقتصادى وما يتحقق من نمو، ولا بد من تفادى ذلك فى المستقبل، عبر مراعاة الفئات المهمشة، مثل النساء، لضمان إدماجهم فى قوة العمل.وتابعت: «يجب ألا نلوم القطاع البنكى وحده على تأخر إتاحة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فجزء من المسؤولية يقع على القطاع نفسه، الذى يحتاج الكثير من التطوير والدعم الفنى وتوفير الهيكلية الملائمة للعمل مع مؤسسات أخرى، وهذا ما نحاول بناءه من خلال مؤسسة التمويل الدولية.وقال سوريش نارايانان، الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات المتعددة الجنسيات فى مصر: «لدينا قناعة بأنه لا يوجد ما يمكن أن يوقف استثماراتنا عن العمل، وفى الأعوام الثلاثة الأخيرة، تم ضخ استثمارات جديدة تفوق ما تم ضخه فى السنوات العشر السابقة عليها، ونعرف أن مصر من أسرع الدول نموا فى آسيا وأفريقيا، فضلا عن تأكدنا من أنها تستطيع أن تخرج من الأزمة».