وقفة لذوي الاحتياجات الخاصة أمام «الشورى» اعتراضا على سوء وضعهم بالدستور

نظم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، الثلاثاء، اعتراضاً على المادة 61 من الدستور، التي تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقاً للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقي في المجالس المنتخبة وفقاً للقانون»، ولم تنص على «كفالة الدولة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ومباشرة حقوقهم السياسية»، على حد قولهم.
وأكد طارق السيد ،أحد المحتجين، أن «المادة الدستورية لم تساو ذوي الاحتياجات الخاصة بالطفل والمرأة، حيث نصت على ضمان حقوقهم، ولم تتكفل بحقوقهم».
وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» أنه «وفقا لإحصاء منظمة الأمم المتحدة فإن عدد المعاقين يقترب من 15 مليون، ولم يكفل الدستور بتمثيلهم في البرلمان من خلال الكوتة، في الوقت الذي يكفل فيه ضمان تمثيل المرأة» .
من جهته قال هاني البنا، منسق حملة «تمرد معاقين» إن «الحملة تهدف إلى سحب الثقة من الدكتورة هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وأوضح أن استمارة سحب الثقة تنتقد تهميش ذوي الإعاقة في جميع المجالات»، وأشار إلى أن «حال المعاقين يسير من سيئ لأسوأ»، كما انتقد حالة المجلس، موضحا أن عمره 16 شهرا دون وضع لائحة داخلية له.
من جانبه طالب حسن السباعي، المتحدث الإعلامي للحركة المصرية لذوي الإعاقة، بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها الضمان الحقيقي للمعاقين، وإعادة تشكيل المجلس القومي لشؤون الإعاقة.