مصادر ب«لجنة ال50»: الجيش يتمسك بالإبقاء على مواده في الدستور

قالت مصادر باللجنة المصغرة التى شكلتها «لجنة ال50» لتعديل الدستور، لمناقشة مواد القوات المسلحة، إن الاتصالات الأولية عقب الاجتماع الأول مع ممثلي وزارة الدفاع كشفت عن إصرار القوات المسلحة على موقفها بعدم تعديل أى مادة تخصها.وأضافت المصادر- التى طلبت عدم نشر أسمائها- فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن «لجنة ال50» رفضت طلباً من القوات المسلحة بضم اللواءين محمد العصار، نائب وزير الدفاع، وممدوح شاهين، مساعد الوزير للشؤون القانونية، إلى اللجنة المصغرة، خاصة أن هناك ممثلين للقوات المسلحة يشاركان فى اجتماعات اللجنة المصغرة، مشيرة إلى أن «لجنة ال50» ردت على القوات المسلحة بأن نتائج مناقشات اللجنة ستعرض عليها فى النهاية، وستتم مناقشتها بينهما مرة أخرى.وأشارت إلى أن اتصالات تمت خلال الأيام الماضية بين القوات المسلحة وقيادات «لجنة ال50»، منها اتصال بين عمرو موسى، رئيس اللجنة، وقيادات بوزارة الدفاع، فى محاولة لتضييق دائرة المناقشات والوصول إلى حل للأزمة فى أسرع وقت، فيما رفض أعضاء اللجنة المصغرة فكرة التواصل المباشر مع المؤسسة العسكرية باعتباره سيعد تدخلاً فى عملها- حسب قولها. من جهة أخرى، شهدت جلسة الاستماع للعسكريين المتقاعدين بلجنة الحوار المجتمعى، أمس، مشادة ساخنة بين بعض الحضور، واللواء متقاعد، عماد شفيق، بسبب حديثه عن المادة 172 بالدستور الخاصة باللجان القضائية لضباط وأفراد الجيش التى قال إنها تتمكن من الانتهاء من كافة المنازعات خلال جلستين، ما يترتب عليه حفظ حقوق الضباط، فضلاً عن أنها تعطى معاشات استثنائية، ما اعترض عليه عدد كبير من الحضور الذين أكدوا عدم صحة كلامه وأن كثيراً منهم لم يحصل على معاشات استثنائية كما ذكر، وطالب البعض بإخراجه من القاعة، فتدخل سامح عاشور، مقرر اللجنة، وطالبهم بالهدوء، وقال: «كل من لديه اعتراض يسجله وسيتم الرد عليه عند حديثه».وتنص المادة 172 على أن ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قراراتها.وأجمع الضباط المتقاعدون على ضرورة الإبقاء على المادة 174 الخاصة بالقضاء العسكرى كما هى دون تعديل، محذرين من آثارها السلبية التى ستحدث حال إلغائها، خاصة أنها تسرى على الأعضاء المدنيين العاملين فى القوات المسلحة، مشددين على ضرورة إضافة عبارة: «من العاملين» إلى المادة 171 من الدستور التى تضمن أن يكون وزير الدفاع من بين الضباط الذين مازالوا فى الخدمة، كما تحدد المادة أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.وطالب اللواء متقاعد محمد بلال، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 170، التى تنص على أن يكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، مرجعاً ذلك إلى أن القوات المسلحة لها قيادة عامة تدير شؤونها، ومن ثم وجودها سيحدث تناقضاً فى أدوار المجلس والقيادة، خاصة أنها ليست لها مهام محددة.وشدد اللواء متقاعد عبدالرافع درويش، على ضرورة إضافة عبارة «من بين المتواجدين فى لخدمة» بالمادة 171، حتى يتم اختيار وزير الدفاع فقط من بين الذين مازالوا فى الخدمة وليس من المتقاعدين.واقترح اللواء متقاعد، شفيق البنا، ضم المادة 173 و175، لأنه لا يرى فرقاً بين مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن الوطنى، فيما حذر اللواء عصام العدوى، من إلغاء المادة 174 الخاصة بالقضاء العسكرى، لأن البلاد ستخسر بإلغائه- حسب قوله.