«جارديان»: إدارة أوباما تتجسس على سجلات الاتصالات الهاتفية بحكم قضائي

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن وكالة الأمن القومي الأمريكي بدأت في جمع معلومات وسجلات هواتف ملايين المواطنين الأمريكيين المشتركين في شركة «فيريزون» للاتصالات، بعد إصدار أمر قضائي سري من المحكمة في شهر أبريل الماضي، فيما اعترف مسؤول في البيت البيض بصحة الواقعة.
وأوضحت الصحيفة، التي حصلت على نسخة من قرار المحكمة في تقريرها، الخميس، أن محكمة «مراقبة الاستخبارات الخارجية» طالبت «فيريزون» بإمداد وكالة الأمن القومي بجميع تفاصيل المكالمات الهاتفية لمشتركيها «على أساس يومي وبشكل مستمر»، سواء داخل الولايات المتحدة أو بين أمريكا وبلدان أخرى.
وأكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن أمر المحكمة يتعلق فقط ببيانات مثل رقم الهاتف أو طول المكالمة وليس هوية المشترك أومحتوى المكالمات الهاتفية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مثل هذه المعلومات «أداة حيوية في حماية الأمة من التهديدات الإرهابية التي تواجهها الولايات المتحدة»، مضيفًا أن هذا الإجراء «يسمح للعاملين في مكافحة الإرهاب باكتشاف ما إذا كان إرهابيون معروفون أو مشتبه بهم على اتصال بأشخاص آخرين قد يكونون مشاركين في أنشطة إرهابية وخاصة أشخاص داخل الولايات المتحدة».
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قرار المحكمة يبين أن إدارة أوباما تسعى للمرة الأولى إلى مراقبة جميع سجلات الاتصالات لملايين من مواطني الولايات المتحدة بشكل عشوائي وبكميات كبيرة، بغض النظر عما كانوا مشتبه فيهم أم لا، حسب ما ورد بتقرير الصحيفة.
وتوضح الوثيقة أن المحكمة أصدرت قرارها يوم 25 أبريل الماضي بمنح أجهزة المخابرات الأمريكية «إف بي آي» سلطات غير محدودة للحصول على بيانات المشتركين لفترة تصل إلى 3 أشهر وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.
ووفقا لبنود الحكم الصادر الشهر الماضي، يتم تسليم أرقام طرفي المكالمة، مع توضيح وقت الاتصال ومدة المكالمة، ولكن القرار لم يتضمن تسليم محتوى المكالمة نفسها.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، كشف بعض المسؤولين للصحفيين أنه يتم تجميع سجلات المكالمات من قبل وكالة الأمن القومي على نطاق واسع، إلا أنها تلك المرة الأولى التي كشفت عن وثائق هامة وسرية باستمرار نفس الممارسات على نطاق واسع تحت إدارة الرئيس أوباما.
ووقَّع القاضي روجر فينسون، من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، هذا الأمر الذي يعطي صلاحية بالتجسس على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف.
وبرّر القاضى هذا الأمر، غير المعتاد من حيث نطاقه الواسع، بفقرة من قانون «باتريوت» لمكافحة الإرهاب الصادر عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.