شهاب: مصر الرابعة عالمياً فى تجارة الأعضاء.. وبعض القوى لا تريد امتلاكنا برنامجاً نووياً

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن فصل السلطات الثلاث هو الضمان الأساسى للديمقراطية وحريات المواطنين، وطالب بأن يكون كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية «مستقلة» عن الأخرى، حتى لا نضع جميع الاختصاصات فى سلطة واحدة.
وقال شهاب، خلال ندوة «القوانين الجديدة داخل الدورة البرلمانية الحالية» أمس الأول، بجامعة عين شمس، إن جميع التعديلات التى أدخلت على الدستور المصرى، تهدف إلى دعم فصل السلطات وعدم احتكار السلطة.
وأوضح أن وزارة الصحة والسكان انتهت من الملامح المبدئية لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، الذى سيناقش الأسبوع المقبل، فى المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على البرلمان لإقراره.
وفيما يتعلق بالبرنامج النووى المصرى أوضح شهاب أنه كان لابد من توفير سند تشريعى بإنشاء قانون له، قائلاً: «كلنا فى مصر نفسنا يكون لدينا برنامج نووى، لاستخدامه فى الشكل السلمى، لكن هناك قوى أخرى لا تريد امتلاكنا برنامجاً نووياً ويروجون لأن مصر ستستخدمه لأغراض أخرى»، مؤكداً أن وزارة الكهرباء والطاقة انتهت من مشروع القانون، الذى سيحال قريباً إلى البرلمان.
أعلن شهاب عن وجود مشروع قانون خاص بالهجرة غير الشرعية للشباب المصرى لدى الرئيس مبارك، بعد الانتهاء من جميع المناقشات الخاصة به، موضحاً أنه لا ينقصه سوى العرض على البرلمان فقط لتفعيله، إضافة إلى أن مشروع قانون لحماية الآثار من الاتجار فيها أو تصرف الأشخاص فى أى أثر قبل الرجوع للدولة، على ألا يخرج الأثر خارج مصر في جميع الأحوال سيتم عرضه خلال أيام على البرلمان.