تحذيرات من استقطاب استثمارات كثيفة الطاقة قبل دراستها

اتفق الخبراء على عدم الحاجة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة فى صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والاتجاه لمشروعات أخرى كثيفة العمال، داعين المجلس الأعلى للطاقة إلى اتخاذ إجراءات لوقف «التبذير» فى الثروات.
وطالبوا بإلزام المشروعات كثيفة الاستهلاك بشراء احتياجاتها من الطاقة من حصة الشريك الأجنبى مباشرة على أن تقوم الحكومة المصرية بتحسين استغلالها لمواردها حتى لا تضطر أجيال المستقبل لشراء حاجاتها بأسعار لن تقدر عليها.
قال مجدى صبحى، الخبير الاقتصادى، إن القضية ليست مجرد جذب استثمارات أجنبية، بل هى استهداف استثمارات إنتاجية. وطالب صبحى الحكومة بتقدير حجم الإنتاج المتوقع من المشروع، مشيراً إلى أن السوق العالمية شهدت انخفاضاً فى الطلب على الحديد والأسمدة بأكثر من الثلثين نتيجة الركود العالمى، وبالتالى فمن الصعب إمكانية جذب استثمارات فى هذه القطاعات فى الوقت الحالى. وقال إنه من غير المناسب الاعتماد على مصانع كثيفة الطاقة.
ووصف عبدالهادى قنديل، النائب السابق لرئيس هيئة البترول، جذب مشروعات كثيفة الطاقة لمصر بأنه «مصيبة» وليس لها مكان، مبرراً ذلك بأن إنتاجها غير مطلوب نظراً لزيادته حالياً فى السوق المحلية.
وأكد أن مشروعات البتروكيماويات من أكثر المشروعات كثيفة الطاقة وبالتالى فهى غير مطلوبة، مشيراً إلى أن الدول الأجنبية ترسل مشروعاتها المستهلكة للطاقة لمصر لعدم توافرها لديهم من ناحية، إضافة إلى كونها ملوثة من ناحية أخرى.
ودعا قنديل المجلس الأعلى للطاقة لاتخاذ إجراءات رادعة لمنع «التبذير» فى الطاقة والنظر بعناية لهذه المشروعات لأن القضية ليست مجرد جذب استثمارات أجنبية مباشرة فقط، ولكن لابد من التركيز على أن تكون تلك المشروعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال إن «الجيل الجديد هو الذى سيدفع ثمن تبذير الحكومة فى الطاقة، وسيبحث عن الطاقة ليستوردها بثمن أغلى». قال حمدى البمبى، وزير البترول السابق، إنه من المفترض عدم قبول أى استثمارات كثيفة استهلاك للطاقة إلا إذا كانت للاستهلاك فى السوق المحلية.
وأضاف أن الدولة تدعم الطاقة لقيام المستثمرين بتصدير منتجات مشروعاتهم بالأسعار العالمية إضافة إلى بيعها فى السوق المحلية بأسعار تقترب من الأسعار العالمية وبالتالى فإن المواطن المصرى غير مستفيد فى الحالتين. وتابع: إن تلك المشروعات تستخدم تكنولوجيا متقدمة وبالتالى لا تستخدم عمالة، ومن ثم لا تسهم فى توفير فرص عمل، وبالتالى لا تخدم الهدف الأساسى من توجه الدولة، نحو خفض نسبة الطاقة، قائلاً: نحن الخاسرون فى النهاية.
 ودعا إلى ضرورة قيام الحكومة بمطالبة الشركات التى ترغب فى الاستثمار فى صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بتدبير مواردها من الطاقة، ضارباً مثالاً بالسعودية التى تطبق هذه السياسة بالرغم من كمية البترول الهائلة التى تمتلكها تحت شعار «وفر طاقتك بنفسك».وطالب بأن تقوم تلك المصانع بشراء احتياجاتها من الطاقة من حصة الشريك الأجنبى مباشرة، مشيراً إلى أن حصة مصر يجب أن تتوجه إلى السوق المحلية واحتياجاتها.