«قنديل»: تأخر التعديل سببه «دقة الاختيار».. ولا محاصصة لحزب بعينه

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن التعديل الوزاري ركز على المجموعة الاقتصادية، وذلك بعد «إقرار حالة من الاستقرار السياسي، الذي سيسهم في تحقيق الحكومة أهدافها»، مرجعا طول الوقت الزمني في إقرار التعديل الوزاري إلى «الدقة في الاختيار».
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، أن «الوزراء المشاركين هم من (المخلصين)»، داعيا الجميع للمشاركة في مسيرة البناء، موضحا أنه كان هناك تنسيق بين الرئاسة ومجلس الوزراء في التعديل الوزاري، وأن الرئيس استعرض خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء بتشكيله الجديد، التحديات التي تواجه مصر.
وأضاف أن مجلس الوزراء أكد أنه مجلس «المواجهة» في تحدي كل المشاكل التي يعانيها الوطن والمواطن، نافيا أن تكون هناك محاصصة لمصلحة تيار بعينه في التعديل الوزاري.
وكشف رئيس الوزراء عن مطالبة الرئيس محمد مرسي الحكومة بضرورة «سرعة الإنجاز بما يشعر به المواطن»، مشيرا إلى أن «الحكومة تعهدت بعودة مصر الآمنة دون عودة القمع، ولكن تحت سيادة القانون، مع عودة الأخلاق والهوية المصرية في مواجهة حالة من الانفلات الأخلاقي، التي ظهرت قبل وبعد الثورة، بجانب تحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، فمن بين محاور عمل الحكومة توفير وظائف للمصريين».
وأشار «قنديل» إلى ضرورة العمل لتحقيق التقدم الاقتصادي لمصر، عارضا نتائج العمل في محور قناة السويس، ومنوها بأنه «تم السماح لإحدى الشركات بالعمل في قناة السويس باستثمارات 200 مليون دولار بعد حل مشكلات إدارية، كما تمت مناقشة بعض التعديلات المبدئية بخصوص قوانين الاستثمارات وكيفية تخصيص الأراضي للمستثمرين»، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 840 ألف متر مربع لمعالجة الغاز المستخرج من البحر المتوسط.
وشدد على أن تلك التعديلات ستسهم في شعور الجميع، حكومة وشعبا ومعارضة، بالإنجاز على الأرض، مضيفا أن هناك زيادة ملموسة في إنتاج القمح هذا العام كجزء من إنجازات الحكومة، مستنكرا تشكيك البعض في محصول القمح «لأنه فضل الله على مصر، لذا لا ينبغي التشكيك فيه».
من جانبه، حيا وزير العدل الجديد المستشار أحمد سليمان المستشار أحمد مكي، الوزير السابق، الذي قال إنه «بذل الجهد الذي يعجز عنه الشباب»، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يبقى حتى يحصد ثمار عمله.
وشدد «سليمان» على دعمه استقلال القضاء، وأنه لن يصدر أي مشروع إلا برضاء القضاة، مؤكدا أن العلاقة بين السلطات الثلاث يجب أن تكون علاقة تكامل، وليست علاقة صراع وخلاف، بحسب وصفه.
وفيما يتعلق بالأمن قال «قنديل»: «نزلت في صباح 27 يناير هذا العام، وكان شارع الجلاء مملوكا للبلطجية، أما الآن فالشرطة منتشرة»، مشيرا إلى أن حادث الاعتداء عليه كان «عرضيا»، وتم القبض على الجناة بعد 5 دقائق.
وأوضح أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش ظاهرة قطع الطرق، مؤكدا أن الحكومة ستتصرف بحزم ضد تلك الظاهرة، كاشفا عن أن عقوبة قطع الطريق تبدأ ب3 سنوات وهي جناية، كما اختتم بقوله إنه «لا توجد عصا سحرية لتغيير الوضع القائم، وأن التحسن يأتي تدريجيا».