عزت القمحاوى يكتب: عزيزى الوزير يوسف.. لا تقتل الأديب يوسف

عزيزى الوزير يوسف بطرس غالى...
أنت تعلم كم يعانى المصريون، وكم يسامحون على الظلم والتقاعس والإهمال، وكم يتحملون اختراعات الجباية، التى تفرضونها بإبداع وتجديد غير مسبوقين، لكن لا غفران فى القتل.
وإذا كانت أيام ما قبل العيد قد شهدت سقوط ضحيتين فى صفوف أصحاب المعاشات، بسبب التزاحم والتدافع على صرف حق، كان يجب أن يصلهم بعزة وكرامة، بعد أن أعطوا حياتهم لوظائفهم، وأدوا أعمالهم. ولا أقول خدموا الوطن، فهذا التعبير صار ملتبساً وحمال أوجه، يوصف به أحياناً بعض ألد أعداء الوطن.
وأنت تعرف أن معركة الحصول على الأجر المتأخر، التى سقط فيها الشهداء، كانت المعركة الأخيرة، فى حربكم ضدها، فلم يكن من المقبول أن تنكر الحكومة حقوق الناس وتلجئهم إلى المعركة القانونية، التى حسمتها المحكمة الدستورية، فهل تكفيكم هذه الحرب؟
ما أريد أن أقوله عزيزنا الوزير: إن مصرع اثنين من أهلنا فى طوابير المعاشات، مع من سقط من الجرحى والمجهضة، هو نوع من القتل الخطأ تتحمله الحكومة متضامنة، نصيبك فى إثمه يكفيك، فلا تُحّمل نفسك مسؤولية القتل العمد للأديب الكبير يوسف أبو رية، ومن يمرض بعده من الأدباء.
باختصار أكتب هنا بشأن عشرين مليوناً من الجنيهات، تبرع بها حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمى، لاتحاد الكتاب، وأوصى بتخصيصها لبند واحد هو بند علاج مبدعى مصر، بعد أن تكررت مناشدات واستعطافات زملائهم لعلاج هذا الكاتب أو ذاك.
وكانت المفاجأة أن القانون يمنع تلقى الاتحاد الأموال مباشرة، ويتطلب موافقتين، إحداهما من وزير الثقافة والثانية من رئيس الوزراء، وقد حصل الكاتب محمد سلماوى، رئيس اتحاد الكتاب المصريين والعرب، على الموافقتين، وحتى الآن لم تفرج المالية عن الأموال المجمدة منذ عام!
من المفترض أن علاج الأدباء وعلاج كل مواطن فى مصر، مسؤولية مباشرة للحكومة، ولن نتوقف طويلاً أمام هذا، فالواجب شىء والواقع شىء آخر، وإذا كانت الحكومة بلا رحمة، فعلى الأقل عليها أن تترك رحمات الله تنزل، وقد جاءت رحمة الله بأدباء مصر هذه المرة فى صورة تبرع القاسمى.
وإذا كان من الجائز معاملة اتحاد كتاب مصر وكأنه إحدى جمعيات تحت السلم، وتطبق عليه إجراءات تلقى التبرع، التى تطبق على الجمعيات الخاضعة للشؤون الاجتماعية، فقد تم اتخاذ القرار على مستوى رئيس الوزراء بالإفراج عن المبلغ، والأمر بيدك يا دكتور يوسف الآن، لوقف نزيف العقول المصرية، فمنذ وصلت هذه المنحة، وقع أكثر من كاتب وكاتبة فى محن مرضية ورحلوا، والآن يعانى الروائى المتميز يوسف أبو رية من المأزق نفسه، ويحتاج إلى عملية زرع كبد عاجلة، ينبغى أن تجرى فى مصر أو خارج مصر لإنقاذ قيمة أدبية يعتز بها أدبنا الحديث.
ويوسف، شريكك فى الاسم يا دكتور، متعك الله بالصحة، هو آخر من كنت أتصور أن أكتب أو يكتب غيرى لطلب شىء له. وأعتذر له عن أى، إساءة يمكن أن يسببها مقالى هذا. لكنها أيضاً ليست مشكلته الشخصية، فجميع أدباء مصر معرضون للموقف نفسه، وفى مجتمع يعانى من الغنى الملوث، يعتز الأدباء بفراغ جيوبهم وعمار أرواحهم، التى تستحق الحفاظ عليها، بوصفها بعض أسباب بقاء هذا البلد وتميزه.
أما يوسف أبورية، الذى نحرص اليوم على حياته أكثر مما يحرص هو، فقد عاش زاهداً، طلباته من الحياة قليلة جداً، بعكس طلباته من الأدب. وقد أخفى عن أقرب أصدقائه أنه يعالج من سرطان الكبد اللعين على مدى خمسة أشهر، بكلفة عشرين ألفاً من الجنيهات فى كل شهر من الشهور الخمسة، وهى أقصى ما يمكن أن يدبره كاتب لم يطلب من الحياة إلا الستر.
الكاتب الموهوب، الذى أمتع الصغار والكبار، وزرع الحياة بالجميل من رواياته وقصصه، يحتاج إلى إنقاذ حياته، والتقاعس فى الإفراج عن الاعتماد الخاص بالأدباء، يقترب من تعمد قتله، علماً بأن تدبير مبلغ الزرع فى مصر لن يكون مشكلة، حتى دون الإفراج عن المبلغ الذى يخص الأدباء.
لدينا الأطباء النابهون، الذين يزرعون الكبد بكفاءة عالية وتكلفة أقل من خمس تكلفة الخارج. ونحن لا نبحث لمريضنا عن وجاهة اجتماعية بالسفر. ولكن أمامنا عقبة المزايدات السياسية، التى عطلت تقنين عمليات التبرع بالأعضاء من الأحياء والأموات حتى الآن. وليس لدى يوسف أقارب من الدرجة الأولى تصلح أكبادهم للنقل، وبالتالى فقد يكون الحل فى سفره إلى الخارج، إلى أى دولة تتوفر فيها زراعة الأعضاء دون تجريم أو تأثيم. والسفر يتطلب اعتماداً أكبر.
وستكون الحكومة مشكورة، لو أظهرت رحمتها المكنونة بقرار سفر يوسف أبو رية للعلاج بالخارج سريعا، فنحن نشتاق من زمان إلى هذه الرحمة، أو على الأقل فلتتنح عن طريق رحمة الله وتفرج عن العشرين مليوناً السليبة.
وليعذرنى الدكتور رئيس الوزراء والدكتور وزير المالية، على غضبى، فأنا أرى كاتباً موهوباً يذوى أمامى. وفى أزمات كهذه يتمنى الكاتب أن يكون مخطئاً، وسأكون سعيداً لو أخلفت الحكومة ظنى.