«أسوشيتد برس»: مصر سعت منذ الثورة لاقتراض 30 مليار دولار

قالت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، إن مصر تزيد في طرق أبواب العالم للحصول على قروض بالمليارات وشراء صكوك ومنح في محاولة لضخ الأموال في خزائنها الجافة، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة للرئيس محمد مرسي إلى روسيا حيث حاول استعادة علاقات الماضي بين القاهرة وموسكو عندما مول الاتحاد السوفيتي بناء السد العالي في الستينيات بعد انسحاب الولايات المتحدة فجأة من المشروع.
وأشارت إلى أن مرسي طلب من حكومة فلاديمير بوتين قرضًا كبيرًا، بحسب مساعدي بوتين نفسه، إلا أن رد الفعل الروسي بدا «مبهمًا» عندما قيل لمرسي: «نتحدث لاحقًا بشأن هذا».
وقالت إن مصر حتى الآن سعت للحصول على 30 مليار دولار منذ سقوط مبارك، معظمها منذ وصول مرسي إلى السلطة في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن مكتب الرئيس لم يؤكد هذه الأرقام لكنه قال إنها «قريبة من الدقة»، كما رفض المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، الإفصاح عن أي سياسة اقتصادية.
وأضافت «أسوشيتد برس» أن جولة طرق الأبواب تصاعدت قبيل الصيف، حين تتعطل شبكة الكهرباء الضعيفة لمصر تحت الاستخدام الزائد للطاقة، وحسبما توقع المسؤولون بانخفاض معدلات القمح.
وذكرت أن قطر وليبيا وعدة دول أخرى استجابت في الأسابيع الأخيرة إلا أن دولا أخرى رفضت مساندة اقتصاد مصر المنهار خشية عدم وجود أي استقرار سياسي بعد عامين من الاضطرابات عقب سقوط المستبد حسني مبارك، كما يخشى اقتصاديون من أن اعتماد حكومة مرسي على سياسة غير مستدامة وتعثرها في العملة الأجنبية كغطاء مؤقت يمكن أن يؤديا إلى تبنيها إجراءات اقتصادية يرفضها الكثيرون ولا تسعى لإيجاد حل وسط مع المعارضة السياسية.
ونقلت الوكالة عن محللين اقتصاديين قولهم إن الحكومة اتخذت خطوات محدودة للوفاء بالإجراءات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 4.8 مليار دولار، لكنها تنتظر إلى ما بعد انتخابات البرلمان حتى تطبق إجراءات التقشف التي يمكن أن تضر بحزب الإخوان المسلمين، حزب الأغلبية ومرسي، في الانتخابات.
ورأت الوكالة الإخبارية في تحليلها أن المشكلة في عدم تحديد موعد للانتخابات، وبالتالي لن يتم إجراؤها قبل خريف العام الجاري، ما يعني شهورا من الجحيم الاقتصادي، وسط إعراض المستثمرين عن الاستثمار في مصر في غياب خطة اقتصادية واضحة.
وأوضحت أن قيام حكومة مرسي بفتح الباب أمام البحث عن الأموال وضعها في موقف حرج جعلها تبدو كأنها «تتسول»، وزاد من الإحراج أمام المعارضة قيام وزير الصناعة والتجارة بإنكار طلب قرض من موسكو، بينما أكد الجانب الروسي ذلك.
ووصفت «أسوشيتد برس» مصر بأنها في حاجة ملحة للتمويل، فالسياحة والاستثمار الأجنبي انهارا بعد الثورة التي أطاحت بمبارك ولم يتعاف أي منهما منذ وقتها، فضلا عن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لدعم العملة واستيراد الوقود والقمح لنظام الدعم، إذ تنفق مصر حوالي 14.5 مليار دولار سنويا على دعم الوقود و4 مليارات دولار على دعم الغذاء، معظمها يذهب إلى رغيف الخبز.