«الغرف التجارية» تطلب قواعد لتداول أجهزة الكومبيوتر وتشديد الرقابة على السوق

طالبت الشعبة العامة للحاسابت الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية بوضع قواعد لتداول الأجهزة المستعملة المستوردة، وتشديد الرقابة عليها بتحديد تاريخ استخدامها بثلاث سنوات كحد أقصي، ومدى قابليتها للاستخدام الآدمى.
ويأتى موقف الشعبة بعدما انتشرت إعلانات بيع أجهزة الحاسبات المستعملة على الفضائيات بأسعار منخفضة.
وقال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة إن هذه الإعلانات من جانب بعض الشركات على الفضائيات تمارس غشاً تجارياً، حيث تصف أجهزتها بأحدث «الموديلات» على الرغم من أنها منتهية فى موطن نشأتها منذ 4 سنوات أو أكثر.
وأضاف أن هذه «الشركات» تقوم بالنصب على المستهلكين، حيث إنها تعتمد على التواصل عبر رقم جوال «موبايل» أى أنه ليس هناك مكان محدد لهذه الشركات، فإذا حدث خلل بهذه الأجهزة لدى المستهلك لا يستطيع الرجوع لضمان معروف الهوية؟
وتابع إن الشعبة ستطالب وزارة الإعلام والرقابة على المصنفات وحماية المستهلك، بتشديد الرقابة على هذه الإعلانات فاقدة الهوية، مشيراً إلى أن الشعبة لم تتخذ حتى الآن أى خطوات ضد هذه الإعلانات المضللة.
وأشار إلى أن نسبة الأجهزة المستعملة تصل إلى ما بين 30 و40٪ فى سوق الحاسبات الآلية، وشدد على أن الشعبة لا تهاجم التجار الشرفاء.
من جانبه قال محمد عزام، سكرتير الشعبة، إن حجم احتياج السوق من الأجهزة المستعملة يتراوح بين 40 - 50 ألف جهاز شهرياً، ويتراوح سعر الجهاز المستعمل بين 500- 900جم، فى حين يتراوح سعر الجهاز الجديد المجمع محلياً بين 1200 - 3000 جم، وسعر الجهاز الجديد من الماركات العالمية يتراوح بين 2500- 5000جم، لذا أسعار الأجهزة الجديدة مازالت لا تتناسب مع دخول شرائح كبيرة فى المجتمع، وبذلك فإن الأجهزة المستعملة تمثل حلاً لتلك الشرائح لتمكنها من اقتناء أجهزة تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أنه إذا طالبنا بوقف هذه الأجهزة المستعملة، فينبغى على تجار الأجهزة الحديثة إيجاد بدائل «كالتقسيط»، وأنه إذا اختفت هذه الأجهزة ولم يجد المستهلك البديل، سيبقى الحال على ما هو عليه.
من جانبه قال محمد نوارة- أحد مستوردى أجهزة الحاسبات الآلية المستعملة- إن إعلانات أجهزة الحاسب المنتشرة على الفضائيات تستغل حاجة المستهلك فى اقتناء جهاز بأرخص الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الإعلانات لا تعرض المعلومات الكافية عن منتجها حيث تركز أكثر على لفت نظر المستهلك بالسعر المنخفض.
وأضاف أن هناك قانوناً هو أن الأجهزة المستوردة لا ينبغى أن تزيد مدة استخدامها عن 5 سنوات، مشيراً إلى أن عدم وجود الرقابة المشددة جعل هناك أجهزة مستعملة فى السوق المصرية تتخطى هذه المدة.
وتابع أن هذه الإعلانات سواء أكانت صادقة أو كاذبة ليس لها أهمية، حيث إن تأثيرها على السوق لا يشعر به أى تاجر فى هذا المجال، معللاً أن المستهلك لديه الوعى الكامل فى شراء هذه الأجهزة المستعملة.