أمريكا تطالب مرسي بمراجعة قانون «الجمعيات الأهلية» والسماح للمنظمات بحرية العمل

أرسلت لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكى خطابا رسميا إلى الرئيس محمد مرسي، أعربت فيه عن قلقها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وطالبت الجهات المعنية بمراجعة وإعادة النظر في المشروع، داعية الحكومة إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني بممارسة دور بنّاء بحرية ودون تدخل حكومي.
وذكر رئيس اللجنة، إيد رويس، في الخطاب الذى أرسله إلى رئيس الجمهورية، الجمعة الماضى، وتم نشره الاثنين، أن منظمات المجتمع المدنى المستقلة فى دول العالم تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تأسيس وصيانة أنظمة ديمقراطية قوية وحيوية، مشددا على ضرورة وجود منظمات مستقلة بعيدة عن تدخل الحكومة من أجل بناء مجتمع صحى وديمقراطى.
ورأى الكونجرس أن مشروع القانون يتضمن تقنيناً لبعض الممارسات الظالمة المتعلقة بالمجتمع المدنى التى مارسها النظام السابق، وتحديدا منح الأمن السلطة التوجيهية لقبول أو رفض التمويل إلى جمعية على أساس الأنشطة التى تمارسها، والسماح للمسؤولين الحكوميين بحل أى منظمة فى الوقت الذى يرونه مناسبا.
وانتقد الخطاب إلزام أى منظمة بامتلاك ربع مليون جنيه لكى يتم تشكيلها، الأمر الذى اعتبره الكونجرس «تعقيدا صعبا بالنسبة للمنظمات الجديدة تحت التأسيس»، كما انتقد ما وصفه باستحالة عمل المنظمات غير الحكومية الدولية بشكل مستقل فى مصر، طبقا لمادتى المشروع رقمى 57 و60. وأعرب عن قلقه أيضا من المادة 58 التى تحرم المنظمات غير الحكومية المصرية من الحصول على مساعدة مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من 4 وزارات حكومية. فى سياق متصل، عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الثلاثاء، اجتماعاً بين عدد من منظمات حقوق الإنسان وممثلى 25 بعثة دبلوماسية ومنظمة دولية فى مصر، لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن مشروع القانون.
وقال بهى الدين حسن، مدير المركز، إن المشروع يشكل محاولة لتأميم المجتمع المدنى وتصفية منظمات حقوق الإنسان. وانتقد حقوقيون المشروع الذى قدمه حزب الحرية والعدالة، ووصفوه بأنه أسوأ من القانون القديم، وأنه أُعد خصيصاً ليناسب جماعة الإخوان المسلمين، ويمكنها من فرض هيمنتها على منظمات المجتمع المدنى. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما سماه «قانون الإخوان» يعطى دورا أكبر للجماعة بدلا من الأجهزة الرقابية، وإن هذا مخالف للمعايير الدولية.
من جهة أخرى، كلفت جماعة الإخوان المسلمين اللجنة القانونية بوضع تصور كامل لتكييف أوضاعها، طبقا لمشروع قانون الجمعيات الجديد، وشددت على أنها تعمل فى العلن، وليس لديها ما تخفيه، وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمى باسم الجماعة، إن حرص الجماعة على تقنين أوضاعها يأتى لرغبتها فى استيعاب أكبر عدد من الأعضاء الجدد وضمهم إليها، وأن تكون متماشية وفق أطر قانونية أكثر اتساعا ووضوحا.
وأضاف «عارف»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن التصور الجديد يشمل تعريف الجماعة باسم «هيئة إسلامية جامعة»، كما ستخضع للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، أو أى طريقة يقرها القانون.