مدير الإدارة العامة للأفراد ب«الداخلية»: لا نعرف معنى «الأخونة».. (حوار)

أكد اللواء عبدالفتاح عيسوى، مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد بوزارة الداخلية، أن استجابة «الوزارة» لمطالب أمناء وأفراد الشرطة كانت نتيجة لمشروعيتها، لافتاً إلى أن الاحتجاجات والأحداث المتلاحقة هى التى أخرت تنفيذها.
وأبدى رفضه وصف استجابة الوزارة لمطالبهم ب«الرضوخ» أو الهزيمة، واصفاً أمناء وأفراد الشرطة بأنهم عصب الوزارة وعكازها، مشيراً إلى أن استجابة الوزارة لمطلب تسليحهم كانت نتيجة لأنه مطلب حيوى ومشروع للدفاع عن أنفسهم فى مواجهة أعمال البلطجة.
وقال «عيسوى»، خلال حواره مع «المصرى اليوم» إن هناك أجندات أجنبية تستهدف كسر الشرطة، وشدد على أن «الداخلية» لا تعمل لصالح فصيل سياسى بعينه، لافتاً إلى أن عقيدتهم تغيرت بعد ثورة يناير، وأنه لا وجود ل«الأخونة» داخل جهاز الشرطة.
وإلى نص الحوار:
■ هل انتهت أزمة أمناء وأفراد الشرطة.. ولماذا تأخرت «الداخلية» فى الاستجابة لمطالبهم إذا كانت مشروعة؟
- لا توجد أزمة بين العاملين فى جهاز الشرطة، فالأمناء والأفراد هم عصب وزارة الداخلية وعكازها، والوقفات الاحتجاجية والأحداث المتلاحقة هى التى أخرت الاستجابة لمطالبهم. والحقيقة أن الوزارة لم تتأخر فى تنفيذ مطالبهم، لأن البلاد مرت منذ ثورة 25 يناير بأحداث متلاحقة، عانت منها الداخلية، بداية من هروب 24 ألف مسجون، واقتحام الأقسام، وسرقة الأسلحة والذخيرة، وحرق وإتلاف 318 قسما ومركزا ونقطة شرطة ووحدة مرور فضلاً عن انهيار أجهزة معينة بجانب الإفراج عن 6 آلاف من المعتقلين خلال العامين الماضيين، منهم 900 معتقل سياسى، البعض منهم شكل بؤراً إجرامية أو تكفيرية، مثل الجهاديين فى سيناء، وهو ما انعكس على الجميع داخل الوزارة.
■ ما حقيقة منع قانون تنظيم التظاهر السلمى الأفراد من التظاهر الذى كان أهم أسباب غضبهم؟
- نعم ما تردد عن منع الأفراد والأمناء من التظاهر كان أهم أسباب غضبهم، لكن هناك من له مصلحة فى ترويج معلومات مغلوطة من شأنها «كسر الشرطة»، وقد تكون هناك أهداف لتحقيق أغراض خاصة، أو أجندات معينة بشكل ممنهج، وكانت بداية حديث الأفراد أن قانون التظاهر سيمنعهم وأفراد الجيش من حق التظاهر، وكان أول المطالب التى نادى بها الأفراد حقهم فى التظاهر، لأن من يحاول أن يسقط مؤسسات الدولة، ويهدف إلى انهيارها بالكامل، يضرب جناحيها «الشرطة والجيش»، فالبعض فسر ذلك بأن القانون خص رجل الشرطة والجيش، وهذا غير صحيح، لأن القانون قواعد عامة مجردة تخاطب الجميع، وليست به قيود على حرية التعبير عن الرأى، طالما لا تعطل مصالح الآخرين.
■ لكن مطالب الأمناء لم تتغير على مدار عامين.. والاستجابة ل19 مطلباً اعتبرها البعض «رضوخاً» للأمناء وهزيمة للداخلية؟
- أعترف بأن الأمناء لهم مطالب مشروعة تمت الموافقة على 19 منها، وهناك مطالب أخرى محل دراسة، إلا أننى أرفض لفظ «رضوخ» لأن الوزارة لا ترضخ لأحد، وهؤلاء هم أبناؤها وعليها أن توفر لهم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، وهذا لا يعنى أن الوزارة هُزمت أمام الأمناء، وعلى مدار العامين تحققت بعض المطالب، ولم نقف «محلك سر»، ولاتزال تتوالى مطالب أخرى تتم دراستها.
■ هل ترى أن هناك من يسعى ل«كسر الشرطة»؟
- نعم هناك من يسعى بكل الطرق ل«كسر الجهاز الأمنى»، وما يدلل على ذلك هو المشهد الحالى من وقفات واحتجاجات وافتعال مشاكل بين الشرطة والمواطنين عن طريق مثيرى الشغب، ودائماً تكون العناصر الخطرة والمجرمون هم من يسعون إلى إسقاط الشرطة، خاصة أن نشاط هذه العناصر لن يكون إلا مع جهاز أمنى ضعيف، وأعتقد أن وراء هذه المحاولات أجندات سياسية، تهدف إلى وقف عجلة النمو، وهدم مقدرات البلد، من خلال إسقاط الأمن، لنعيش فى دوامة مع الخارجين على القانون والهاربين من السجون.
■ كيف تتعاملون مع كراهية المواطنين لجهاز الشرطة بسبب دفاع حزب «الإخوان» عن الداخلية؟
- نحن شرطة المواطن دون غيره، ولا نعمل لصالح أى فصيل سياسى، وعقيدتنا تغيرت عقب الثورة إلى الاهتمام بالمواطن وصون حرياته، ونسعى إلى كسب ثقته وتصحيح الصورة السلبية التى كانت عليها الشرطة فى الفترة الماضية، حتى يتحقق الأمن، وإذا كان أحد الأحزاب يدافع عن جهاز الشرطة الآن فهذا شأنه وحده ولا علاقة لنا به.
ونحن كجهاز شرطة نقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية لأن جهاز الشرطة استوعب الدرس عقب الثورة، ولن يسمح بتكراره مرة أخرى.
■ الأمناء والأفراد يرددون أن «الداخلية» فى طريقها للأخونة، وأنهم سيعقدون مؤتمراً فى الأقصر لمواجهتها.. ما تعليقك؟
- الكلام عن أخونة الوزارة غير صحيح، لأننا جهاز وطنى، لا نعمل لصالح أى فصيل سياسى فى المجتمع، ولا ننحاز إليه، وإذا كان الأمناء والأفراد يرددون ذلك فمنهم من لا يفهم أن جهاز الشرطة جهاز نظامى مدنى، لا يعرف معنى الأخونة، وهى «مستحيلة»، وهناك من يردد أن حزب الحرية والعدالة يسيطر على الداخلية، وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق لأن الوزارة لها قواعد محددة فى الترقية والتنقلات، وهناك صفوف تخرج تحل مكانها أخرى، ولا يوجد تصنيف: هذا إخوانى، وذلك سلفى، أو هذا ليبرالى.
■ لماذا أصبحت أيدى رجال الشرطة مرتعشة؟
- يد الشرطة غير مرتعشة، لكن ما حدث من محاكمات فى مواجهة الضباط الذين دافعوا عن أقسام الشرطة من قبل عناصر إجرامية أدى إلى خوفهم من المساءلة الجنائية، وفى الوقت نفسه هناك ضباط تمت محاكمتهم للتقصير وعدم الدفاع عن هذه المنشآت، وتحول المشهد إلى «ضبابى» فى الوقت الذى منح فيه القانون للضابط حق استخدام القوة فى الدفاع عن منشآت الشرطة والممتلكات العامة.
■ يتردد بين الأفراد أنهم نجحوا فى هزيمة الوزارة بالحصول على بعض مطالبهم فما تعليقك؟
- ليس بين العاملين فى جهاز الشرطة نجاح أو فشل، نحن جهاز واحد، وهؤلاء الأفراد أبناؤنا، كانت لهم مطالب على مدار سنوات سابقة، الوزارة تسعى جاهدة لتحقيقها، أما المطالب العاجلة، فالوزير كلف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة فورية نحو تنفيذ مطالبهم التى صدر بشأنها الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2013، ومن أبرز مطالبهم التسليح، ومحو الجزاءات والمحاكمات الانضباطية، وإلغاء الفرق التأهيلية، وهذا لا يجعل الفرد أو الأمين خارج المساءلة كما يتردد، لأن محو الجزاءات عبارة عن رفعها، سواء كانت سلوكية أو محاكمة عسكرية انضباطية، وبمضى فترة معينة يتم رفعها، وهذا حق طبيعى منصوص عليه بقواعد معينة، وبالنسبة لإلغاء الفرق التأهيلية فإنها سوف توفر مبالغ مالية خاصة بنفقات تلك الفرق، من خلال تدريبهم فى مديريات الأمن التابعين لها، أو يكون الفرد غير محتاج لتلك الفرق بناء على خبراته المتراكمة، وانتهى الأمر إلى الترقى دون إتمام هذه الفرق، لكن توجد فرق منصوص عليها للتعيين، وهى تحتاج إلى تعديل تشريعى وتوصلنا إلى تخفيضها.
■ الداخلية أعلنت عن تسليح 100 ألف فرد.. فكيف ستوفر الوزارة أسلحة لباقى الأفراد والأمناء البالغ عددهم 380 ألفاً؟
- أعلنت الوزارة عن توفير الاعتمادات لشراء 100 ألف طبنجة، لتسليح الأفراد فى الأماكن الملتهبة منها شمال سيناء كمرحلة أولى، وعند توفر الاعتمادات المالية سيتم توفير الأسلحة لباقى الأفراد والأمناء وهناك قطاع يشغل أعمالاً خدمية لا تحتاج إلى تسليح وتوجد أولويات بالوزارة لأن هناك جهات عمل معينة تحتاج إلى تسليح خاصة المناطق التى يغلب فيها التعامل مع عناصر خطرة.
■ يرى الشارع أن الوزارة رضخت للأمناء والأفراد وأجبرت على الاستجابة لمطالبهم؟
- قبل أن يطرح الأفراد مطالبهم كانت الوزارة متعاقدة على التسليح من أجل السمو بالأفراد، لأنهم الركيزة الأساسية وعددهم 380 ألفاً من الأفراد والأمناء والمساعدين، وهم عصب الوزارة والعكاز الذى تتكئ عليه «ولو الفرد وقع منى هاشتغل إزاى؟!»، ومن أهم المطالب التى تمت الاستجابة لها الحصول على رتبة ضباط الشرف وهم 4500، وسيتم قبول أولى الدفعات 21 مايو المقبل، وسيقبل بها 1500، يحصل الأمين فيها على دورة تدريبية تنتهى فى سبتمبر المقبل، ويوجد مبنى يتم إنشاؤه بأكاديمية الشرطة الجديدة لاستيعاب الأعداد الباقية، ومراعاة لوصول بعض الأمناء لسن المعاش فى هذه الفترة أصدر الوزير قراراً بترقيتهم إلى رتبة ملازم شرف دون الحصول على الفرقة وعددهم 306.