قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن مشروع نقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج الكتلة السكانية بمحافظة حلوان، قد يواجه بعض الاعتراضات، ولكن المصلحة العامة تقتضى تنفيذ هذا المشروع من خلال دراسة متوازنة تحافظ على القواعد الإنتاجية لهذه المصانع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة نقل المصانع الملوثة للبيئة خارج نطاق محافظة حلوان مساء أمس الأول، والتى تم تشكيلها بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة محافظ حلوان وأصحاب المصانع وممثلى الوزارات المختصة. وحدد الوزير خلال الاجتماع عدداً من الضوابط التى ستتم مراعاتها أثناء النقل فى مقدمتها الالتزام الكامل بحقوق العمالة المادية والاجتماعية خاصة مساكن العمال والحفاظ على الكيانات الصناعية بطاقاتها الإنتاجية الحالية على الأقل والعمل على زيادة هذه الطاقات وتطويرها مستقبلاً باستخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية والبيئية. وأضاف رشيد فى بيان صحفى أن هذه المبادئ تشمل أيضاً مراعاة البعد البيئى فى عمليات نقل هذه المصانع على أن تلتزم جميع المصانع بتوفيق أوضاعها البيئية حتى إتمام عملية النقل ولا تعفى المصانع القائمة حالياً من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمراعاة البعد البيئى لحين إتمام نقلها خارج الكتلة السكانية.