الفتوى والتشريع: يجوز تركيب مصعد فى عقار دون ترخيص

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى آخر جلساتها برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق، فتوى تجيز الترخيص المؤقت بتركيب مصاعد فى العقارات المقامة دون ترخيص، ما لم يهدد ذلك أمن وسلامة شاغليه، على أن يسقط هذا الترخيص تلقائيا عند إزالة العقار.
أوضحت الفتوى أن قواعد وشروط منح التراخيص لتركيب المصاعد تختلف فى طبيعتها وأسس تقريرها عن تلك التى تتطلبها تراخيص إقامة المبانى، إذ إن لكل منها مجال إعمالها المستقل الذى لا يختلط بالآخر، وأن الترخيص بتركيب المصعد فى حالة العقار المخالف لا يعدو أن يكون إجراءا مؤقتا بطبيعته، ولا يترتب عليه أى حق للمرخص له، وإنما هو ميزة وقتية فقط لا غير.
وأضافت الفتوى أن هذا يعنى أن إزالة العقار يترتب عليه تلقائيا سقوط الترخيص بتركيب المصعد، والذى يعتبر بمثابة عقار بالتخصيص يرتبط مصيره بمصير العقار المخصص لخدمته.