بالفيديو.. «شفيق»: أزمة النائب العام «طغيان للسلطة».. ونظام مرسي أخل بتعهداته

شن المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق، هجوما حاداً على جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، متهماً إياهم بالسعي خلف «مكاسبهم»، محملاً إياهم «مسؤولية العنف والتعدي على المواطنين والمؤسسات خلال الفترة الماضية»، على حد وصفه.
وأضاف فيما يتعلق بالتظاهرات التي طالبت بإقالة النائب العام خلال الجمعة الماضية، بقوله «لقد وقع تعدياً سافراً على القانون وعلى استقلال القضاء»، معتبراً أن الأزمة مثلت «طغياناً لسلطة فردية تريد لنفسها أن تكون فوق كل المصريين».
واعتبر«شفيق»، أن الأزمة تؤكد أن النظام المنتخب «أخل بتعهداته مع الناخبين في أن يحمي التوازن بين السلطات، وأن العملية الانتخابية التي أتت بهذا النظام إنما توظف نتائجها من أجل اختلاق ديكتاتورية جديدة تكتم أنفاس الشعب وتهدر سلطاته وتأخون مؤسساته».
ووصف «شفيق»، المرحلة التي تمر بها البلاد، بأنها «لحظات عصيبة وكاشفة»، موضحاً أنها عصيبة لأنها «تضع آمال الشعب المصري في التغيير والتطوير والإصلاح على مقصلة الإهدار التي ستعود بمصرنا ليس إلى ما قبل ثورة 25 يناير، بل إلى عصور ما قبل الديمقراطية والمؤسسات».
وتابع في بيان مسجل، نشره على «يوتيوب»، الأحد: «وهي لحظة كاشفة، حيث تأكد أننا لسنا في طريق توفير العيش أو تحقيق الحرية والعدالة، تلك الأهداف السامية التي سعى إليها شعب مصر وبذل الغالي والنفيس من أجلها»، مضيفاً «لقد أثبت ما مررنا ونمر به وبما لايدع مجالا للشك، أن الصراع الحالي في مصر، هو صراع قائم بين كل الشعب بجميع طوائفه في جانب، وفي الجانب الآخر يقف فصيلاً واحداً، متخيلاً أنه قادراً على فرض سطوته وبطشه».
وأكد «شفيق»: «من المستحيل أن يخضع الشعب لفصيل أيا ما كان، ومن المستحيل أن يرهن الشعب مصيره برغبات جماعة تعمل من أجل مكاسب أعضائها لا من أجل مصالح البلد»، معلّقاً «لقد انتهى زمن المماليك وسوف ينتهي زمن الباطشين الذين يريدون أن يفرضوا على المصريين إرادتهم ويعتقدون أن مصر قد دانت لهم وأصبحت ضيعة لأطماعهم».
كما علّق على التظاهرات التي طالبت بإقالة النائب العام خلال الجمعة الماضية، بقوله «لقد وقع تعدياً سافراً على القانون وعلى استقلال القضاء»، واعتبر«شفيق»، أن الأزمة تؤكد أن النظام المنتخب «أخل بتعهداته مع الناخبين في أن يحمي التوازن بين السلطات، وأن العملية الانتخابية التي أتت بهذا النظام إنما توظف نتائجها من أجل اختلاق ديكتاتورية جديدة تكتم أنفاس الشعب وتهدر سلطاته وتؤخون مؤسساته».
وأضاف أن المصريين تبينوا سريعا «انقلاب الحكم على تعهداته، وفشله في أن يلبي أدنى الاحتياجات، وعجزه عن أن يحقق ما سُمي بوعود المائة يوم» منوهاً إلى ما أسماه ب«تضخم الكارثة» التي تقاد إليها البلد عبر «الاستدانات المتكررة».
وتابع: «يدرك المصريون أننا مهددون بمواجهة مخاطر الإفلاس والتي تحاول الحكومة الهرب منها بمزيد من إجراءات الجباية على مختلف فئات المجتمع، في الوقت الذي ينفد فيه احتياطينا الإستراتيجي يوما تلو الآخر».
وأشار إلى أن «المصريين يضجون الآن من عمليات ابتزاز منظمة لمختلف الفئات عن طريق المنتمين لحزب وجماعة، كما تتم تصفية الحسابات مع كل صاحب رأي مختلف في كافة المؤسسات، ويجري فرض الرسوم الإجبارية حتى على المدارس الحكومية وتدور عملية منظمة لهدر المواقف القانونية للشركات وأعضاء الجمعيات وأصحاب الأراضي، وفوق كل هذا نتابع الآن الترويج السافر لإصدار قوانين استثنائية تعيد مصر عصوراً إلى للوراء».
واعتبر «شفيق» أن أخطر ما في الأمر هو أن «من لم يتمكنوا من إدارة الدولة، لم ينزووا خجلا، بل أنهم يتعمدون ترويع المجتمع بمليشيات ومجموعات عنف تضرب وتهدد كل من يعترض على فشلهم وديكتاتوريتهم»، مضيفاً أن «التعدي المفضوح على حرية التظاهر في شوارع القاهرة وميادينها وتعريض أرواح أصحاب الرأي والموقف للخطر إنما يمثل إرهابا صريحا للمواطنين، وتهديدا لكل من يفكر أن يكون معارضا أو أن يطالب بالمحاسبة».
وعلّق على الاشتباكات، قائلا: «لا شك أن المجتمع قد أدرك الآن من هو الفصيل الذي يتحمل مسئولية العنف والتعدي على المواطنين والمباني الحكومية والسفارات الأجنبية خلال الفترة الماضية».
واعتبر «شفيق» أن مصر «تمر بأكثر مراحلها حرجاً وخطورة» وأنها «مرحلة مصيرية»، مطالباً المصريين بجميع فئاتهم بالتوحد «في مواجهة أي خروج على إرادتها، توحد يساند السلطة القضاية، ويرفض أي دستور لا يحقق التوافق الكامل المجتمعي، ويلفظ تماما جمعية تأسيسية لا تمثل تمثيلا دقيقا ومقبولا كل توجهات المصريين، كما يمنع الدكتاتورية من أن تتغول وتهيمن على شعب مصر» مختتماً «وذلك ما سوف نناضل ضده جميعا ومعا بالتأكيد. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون».
br /br /