اعتبر اتحاد شباب الثورة، الأحد، تراجع مؤسسة الرئاسة عن قرارها بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أنه صنع من رجال «المخلوع» مبارك أبطالا في معارك وهمية، وأصحاب انتصارات زائفة، واصفا القرار بأنه «دليل على عدم مؤسسية القرار داخل الرئاسة وتخبطها». وقال الاتحاد، في بيان له، «إن التراجع عن قرار الإقالة يدل على البعد عن آلية اتخاذ القرارات الحاسمة، خاصة المتعلقة بالمطالب الثورية، وضعف إمكانيات العدد الكبير لمستشاري الرئيس، وافتقارهم إلى الحنكة السياسية، مما قد يؤثر سلبا في مواقف الرئاسة السياسية في الداخل والخارج». وأضاف الاتحاد أن ما قامت به الجماعة في الخروج لتأييد أي قرار يتخذه الرئيس من شأنه خلق رئيس استبدادي لا يخشى معارضيه، طالما أن هناك جماعة منظمة كبيرة تقوم بالتطبيل له، مطالبا بسرعة القبض على من اعتدوا على المتظاهرين السلميين وتقدمهم للعدالة. وطالب تامر القاضي، المتحدث باسم الاتحاد، ل«المصري اليوم»، المرشد العام للإخوان المسلمين، ب«الاعتذار عما حدث في ميدان التحرير من تصرفات الجماعة تجاه الثوار»، قائلا: «نزول الإخوان الجمعة الماضية كان له هدف واضح، هو السيطرة على الميدان، وعدم إعطاء الفرصة للثوار لانتقاد الرئيس مرسي ومحاسبته على وعوده».