أصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا أعطى فيه دول غرب أفريقيا مهلة 45 يوما، لتوضيح خططها بشأن العملية العسكرية التي تعتزم تنفيذها في شمال مالي، لدحر «الإسلاميين المتشددين» الذين يسيطرون على هذه المنطقة الشاسعة. ودعا القرار من جهة أخرى كلا من حكومة مالي والمتمردين الطوارق إلى «الانخراط في أسرع وقت في عملية تفاوضية تتمتع بالصدقية بهدف الوصول إلى حل سياسي قابل للاستمرار». وطالب قرار مجلس الأمن الدولي، بأن يتيح على الفور لمخططين للشؤون العسكرية والأمنية مساعدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي للتشاور الوثيق مع مالي والبلدان المجاورة لها، وسائر الشركاء المعنيين في الجهود المشتركة للتخطيط، استجابة للطلب الذي تقدمت به السلطات الانتقالية في مالي، من أجل نشر هذه القوة العسكرية الدولية». وقال رئيس رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير جبرت روزنثال، المندوب الدائم لجواتيمالا لدى الأممالمتحدة، والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر أكتوبر الجاري، إن «هناك شعوراً داخل المجلس بأن الموقف في مالي أصبح مؤلما للغاية، لكن عملية إرسال القوات إلى هناك معقدة للغاية، والبلدان الأفريقية المجاورة لمالي، ودول الاتحاد الأفريقي منخرطون جميعا في هذه العملية». يذكر أن جماعة أنصار الدين الإسلامية قد بسطت نفوذها على ثلثي شمال مالي التي تضم مناطق «جاو» و«كيدال» و«تمبوكتو»، وطالب رئيس مالي، ديونكوندا تراوريه، ورئيس وزرائه، الشيخ موديبو ديارا، مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بإصدار قرار يسمح بتدخل قوة عسكرية دولية من أجل مساعدة جيش مالي على استعادة منطقة شمال البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة.