تقدم مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ب 14 بلاغا إلى النائب العام، ووزير الداخلية، للتحقيق في «إدعاءات بتعذيب عدد من المواطنين، تعرضوا لانتهاكات وتجاوزات من قبل رجال الشرطة، خلال شهري سبتمبير الماضي وأكتوبر الجاري». وطالب المجلس، الذي يترأسه المستشار حسام الغرياني، بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة في تلك البلاغات التي إن صحت إدعاءاتها، فإنها تعد مؤشرا خطرا على الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية للمواطنين . وتضمنت البلاغات شكوى من «س. س. ع»، النزيل بسجن برج العرب الاحتياطي، بتعرضه للتعذيب على يد معاون السجن، وأحد المخبرين، وشكوى السجين «م. ح. م»، النزيل بسجن وادى النطرون 2، بتعرضه للاعتداء من بعض المسؤلين بإدارة السجن، وشكوى المواطنة «إ. ع أ»، بأنها فوجئت بأن زوجها النزيل بسجن وادي النطرون 440، غير قادر على الحركة ومصاب بإعياء شديد بعد تعرضه للضرب ومنع الدواء عنه من قبل أحد الضباط. كما اشتكت المواطنة «ف. أ. ع»، باقتحام قوة من الشرطة لمنزل شقيقها «ع. أ. ع»، وتحطيم باب المنزل والقيام بتفتيشه وإتلاف المنقولات به، وعدد آخر من الوقائع المشابهة. ورصد مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حالة «تهجير قسري»، حيث استقبل بتاريخ 1 أكتوبر الجاري، شكوى المواطن «ب. ن»، وتضمنت «تهجير عدد 5 أسر مسيحية قسرياً من مسكنهم الكائن بمنطقة فيصل، في محافظة الجيزة، ويقدر عدد أفراد الأسر بحوالي 20 فردا». وذكر البلاغ أنه بتاريخ 15 سبتمبر 2012، تم اتهام شقيق المواطن المدعو « جوزيف. ن»، بالمشاركة في الفيلم المسيئ للرسول والإسلام، وأنه بتاريخ 17 من ذات الشهر توجه لمنزل الشاكي عدد من أهالي المنطقة للاستفسار عن هذا الخبر وما مدى صحته، وتم إفادتهم بأن هذا الخبر عار تماماً على الصحة، وأن المدعو «جوزيف» لا علاقة له بهذا الأمر من قريب أو من بعيد، وتفهم أهالى المنطقة الأمر وانصرفوا من منزل الشاكي . وأشار البلاغ إلى أنه بعد ساعة من انصراف الأهالي، داهمت قوة من رجال مباحث الجيزة منزل الشاكي، مطالبين المتواجدين بالعقارة بالرحيل فوراً، معللين ذلك بقدوم مجموعة من السلفيين لحرق المنزل وهدمه، مشيرا إلى أنه بناء على هذا الأمر طلب الشاكي من ضباط المباحث مهلة من أجل ترتيب أمورهم وتجميع متعلقاتهم الشخصية، ووافق الضابط على إعطائهم فرصة لهذا ولكنه نبه عليهم بالإسراع في سرعة مغادرة المنزل.