«لجنة التظلمات» ترفض تطبيق «المادة 18» على أندية البترول والجيش

أعلنت لجنة التظلمات برئاسة المستشار حازم بدوي، الثلاثاء، رفضها تطبيق المادة 18 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على أندية المؤسسات والشركات من الممتاز.
وتنص «المادة 18» من لوائح الاتحاد الدولي ألا يكون هناك أكثر من نادٍ يخضع لإدارة جهة واحدة كأندية الجيش والشرطة والبترول.
وذكرت اللجنة في حيثيات حكمها أن الشركات المشكو في حقها مثل أندية طلائع الجيش وحرس الحدود والإنتاج الحربي واتحاد الشرطة والداخلية وإنبي وبتروجيت، يتفق وجودها مع معايير نص «المادة 18» من لائحة الفيفا، والتي تقول أن الأصل في انتساب النادي لاتحاد كرة القدم هو موافقة الاتحاد على ذلك الانتساب، وطالما وافق الاتحاد على انضمام ناد فإن ذلك يتضمن موافقة وإقرار من الاتحاد ضمني بتطابق لوائح وتشريعات هذا النادي للنظام المعمول به في الدولة والنظام الدولي.
وأضاف البيان الذي نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري أن تلك الأندية قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية فور إشهارها ولها من الاستقلالية ما يكفل لها تقديم الرعاية لأعضائها ومن ثم تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام التي لا يجوز بيعها.
وتابع البيان: «كما أن لكل ناد ميزانية مستقلة تضم قية اشتراكات الأعضاء ونسبة نصف في المائة على الأقل من أرباح الهئية أو الشركة».
وأردف: «كما أنه لم يثبت من اجتماعات مجالس إدارة هذه الأندية أو محاضر الجمعيات العمومية وجود أي توجيه أو مجرد نصح سواء لوزير أو لرئيس شركة على أعمال تلك الأندية التى تعمل وتدار من خلال لوائح وأحكام قاون الرياضة مثلها مثل باقي أندية الدوري الممتاز».
وأتمت اللجنة بيانها بالتأكيد: «لهذه الأسباب قررت اللجنة قبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه والتقرير مجددا بعدم انطباق شروط المادة 18 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي على أندية طلائع الجيش وحرس الحدود والإنتاج الحربي واتحاد الشرطة والداخلية وإنبي وبتروجيت».