والآن.. الدستور هو الأهم

تقام النظم السياسية المستقرة والقادرة على تحقيق مطالب الشعوب وآمالها على قاعدة واحدة لا يختلف حولها دارس واحد للعلوم السياسية، وهى الدساتير المتوافق عليها بين طبقات وفئات وقوى هذه الشعوب. ويمكن لبعض النظم أن تستمر وتبدو من الخارج مستقرة وآمنة لسنوات طويلة دون وجود قاعدة دستورية متوافق حولها، إلا أن ثمن هذه الاستقرار الشكلى يكون عادة إما حريات الناس العامة والخاصة، وإما أرزاقهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وبعد دفع كل هذه الأثمان التى تكون أحياناً فادحة تنهار هذه النظم.
وفى لحظات التحول العميق الذى تمر به بعض المجتمعات مثل هذه التى تشهدها مصر منذ نجاح ثورتها العظيمة، تتلاحق الأحداث والتطورات الكبرى والصغرى التى تصبغ المشهد العام بحالة هائلة من السيولة التى تغشى الأبصار عن الجوهر الحقيقى وهو بناء نظام سياسى مستقر ودائم يعبر عن أهداف الثورة التى أتت به. ولعل قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة بعزل وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من كبار قيادات الجيش وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإصدار آخر بديلاً عنه، تعد على أهميتها القصوى والتاريخية النموذج الأهم للتطورات التى يمكن أن تحجب عن أعيننا الأكثر أهمية من أفعال وتحركات يجب علينا جميعاً القيام بها – كمصريين – من أجل تأسيس نظام سياسى مستقر يعبر بصدق عن آمال المصريين وأهداف ثورتهم.
من هنا فإن القضيتين الأكثر أهمية وتأثيراً على تأسيس هذا النظام، والأولى باهتمام جميع القوى السياسية والشعبية فى البلاد هما صياغة الدستور ووضع التشريعات القانونية السليمة للانتخابات العامة المقبلة، البرلمانية والمحلية. القضية الأهم والأخطر بالطبع هى صياغة الدستور الذى يجب أن يجرى التوافق ليس فقط حول مواده وخطوطه الرئيسية، بل قبل هذا حول الجمعية التى ستقوم بصياغته. الجمعية التأسيسية الحالية تشهد حالياً اختناقات وخلافات كبرى حول عديد من القضايا والمواد الدستورية وهى تواجه أيضاً خطر حلها من القضاء الإدارى فى نهاية سبتمبر المقبل، بما يدفع جميع القوى الحريصة على مستقبل البلاد إلى أن تبذل أولاً جهدها لكى تتوافق داخل الجمعية الحالية على المواد المختلف حولها، وأن تستعد ثانياً لاحتمال تشكيل جمعية جديدة بالتشاور الجاد والمسؤول فيما بينها منذ اللحظة الحالية لكى تخرج معبرة عن الجميع.
فى التطورات والإجراءات السياسية المتلاحقة التى تشكل المشهد المصرى العام المتسم بالسيولة الهائلة يمكن أن تكون هناك أطراف منتصرة وأخرى مهزومة، وأن تمتد الخلافات حولها إلى أبعد مدى يمكن تصوره. إلا أنه يجب الانتباه إلى أمرين فى هذا الصدد: الأول، هو أن وضعية المنتصر أو المهزوم فى عالم السياسة ومجرى التاريخ لم تكن ولا يمكن أن تكون دائمة، فهى متغيرة متبدلة، وهذه هى سنة الحياة والسياسة، فيجب ألا يحجب الانتصار أو الهزيمة عن أطرافهما.. هذه هى الحقيقة المؤكدة. الأمر الثانى أن الإقرار بوضعية الانتصار أو الهزيمة المتغيرة يجب ألا ينسى أصحابهما المهمة الأخطر والأكثر حيوية وهى السعى للتوافق حول القاعدة المنظمة لعمل النظام السياسى الجديد بأكمله حتى يستمر ويستقر بما يحقق أهداف الثورة وآمال المصريين منها.
إن وضع الدستور الدائم والتوافق المسؤول والقانونى حول تشريعات الانتخابات العامة المقبلة، البرلمانية والمحلية، هو المهمة الوحيدة والأخيرة التى يمكن للنظام السياسى المصرى أن يستقر بها وعليها، ودونها ستتحول الثورة إلى مجرد تطورات وإجراءات وقرارات تتلاحق، فيها منتصرون ومهزومون من القوى والأحزاب السياسية والنخب، بينما سيكون المهزوم الأكبر والوحيد فيها هو الشعب المصرى الذى خرج ليحقق «العيش والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية»، فلم ير سوى نزاعات وصراعات متواصلة بين أطراف النخبة السياسية التى ائتمنها على تحقيق هذه الأهداف فتخلت عنه وأهدرت ثورته العظيمة.
diaarashwan@gmail.com