"التصديرى لمواد البناء" يطالب بتفعيل نظام رد الضريبة على مدخلات الإنتاج

يعد المجلس التصديرى لمواد البناء مذكرة عاجلة لرفعها لوزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بسرعة رد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج في حالة التصدير، والذى يواجه تأخيرًا ملحوظًا هذه الفترة، كذلك الشكوى من استمرار مصلحة الجمارك في تحصيل ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة من الخارج برغم حكم المحكمة الدستورية العليا في يناير الماضي بعدم دستورية الضريبة على السلع الراسمالية من معدات وآلات صناعية.
من جهته قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس إن هذه المشكلات الضريبية تحول قدرة شركات القطاع على التوسع في أعمالها وصادراتها، حيث توجد عشرات الشركات المحتجز لها معدات أو خطوط إنتاج بالجمارك بسبب ضريبة المبيعات، كما أن شبه توقف مصلحة الضرائب المصرية عن رد ضرائب المبيعات والذي يتم مرة واحدة في العام بعد الانتهاء من الميزانيات والحسابات المالية للشركات يتسبب في مشكلة سيولة بقطاع مواد البناء خاصة مع رفض المصلحة عمل مقاصة مالية بين حصيلة الضرائب المستحق ردها والضرئب الاخرى التى يطالب بها المستثمرون مثل ضريبة كسب العمل او الضريبة على الارباح.