أعلن سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون، يمثلون أطياف مختلفة من القوى السياسية والمستقلين، اليوم الجمعة، عن تأسيس "المجلس الثوري المصري"، في إسطنبول ليكون كيانا للقوى والأفراد المصريين في الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير 2011. جاء ذلك بيان تلاه محمد كامل، العضو المؤسس لحركة "مصريون في الخارج"، خلال مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول، اليوم الجمعة، وذلك على هامش الاجتماع التأسيسي للمجلس، الذي يواصل أعماله في وقت لاحق، غدا السبت، ويضم نحو 50 شخصية مصرية مقيمة في الخارج. وجاء في البيان أن "تأسيس هذا المجلس يمثل دعم للحراك الميداني السلمي، وأنه ليس بديلا عن القيادة الميدانية، بل مؤيدة ومساندة لخطواتها"، مشيرا إلى "إصرار الشعب المصري على الحصول على الحرية والكرامة والعدالة، ومتمسكا بحقه الأصيل في اختيار حكامه تعبيرا عن إرادته الشعبية الحرة". وعرف البيان المجلس بأنه "كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ". كما أوضح أن "المجلس سيكرس جهوده في التحرك الدولي على كل المستويات، خاصة السياسية، والقانونية، والحقوقية، والإعلامية، لحشد الدعم اللازم للثوار في الشارع، لمقاومة الحكم العسكري وأساليبه القمعية، والعمل على تفكيك دولة الفساد والاستبداد". ودعا المؤسسون "كل الوطنيين من أبناء ثورة يناير، داخل مصر وخارجها، للالتفاف حول الثورة وأهدافها، وتوحيد الجهود لمواجهة الثورة المضادة، وانقلابها العسكري، والقوى المدافعة عن حقوق الشعوب في العالم لدعم قضيتهم، والانتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في مصر"، وفق نصر البيان. ومن الأهداف التي تضمنها البيان التأسيسي، "اصطفافُ كافةِ القوى الثوريةِ والشبابيةِ المناهضةِ للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي ونظامِ الحكمِ العسكريِّ، وتجاوزُ خلافاتِ الماضي، وبناءُ رؤيةٍ مشتركةٍ للمستقبل، إضافة إلى حشدُ الدعمِ الدوليِّ لثورةِ يناير ، وحقِّ الشعبِ المصريِّ في إقامةِ دولةٍ مدنيةٍ دستوريةٍ".