وزيرة الإعلام تتحدَّى القانون بإعلان مدفوع الأجر لمجلة الإذاعة

كشف عددٌ من صحفيي مجلة "الإذاعة والتليفزيون"، ارتكاب وزيرة الإعلام المصرية، الدكتورة درية شرف الدين، مخالفة صريحة لقانون الانتخابات الرئاسية، بموافقتها على نشر إعلان يدعم المشير السيسي رئيساً لمصر، لصالح أحد الأحزاب المحسوبة على نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك، على صفحة "الغلاف الأخير" للعدد الجديد من مجلة الإذاعة "الصادرة عن وزارة الإعلام، السبت 26 أبريل".
وقال الصحفيون، إن نشر الإعلان قبل موعد فتح باب الدعاية، يعد مخالفة للقانون، وتناقضاً صارخاً مع ما سبق أن التزمت به أمام وسائل الإعلام، مشددين على أن الوزيرة انحازت لنشر إعلان يدعم وزير الدفاع "السابق" عبدالفتاح السيسي، قبيل أسبوع كامل من فتح باب الدعاية للمُرشحيْن، على حساب المرشح المدني المُستقل، حمدين صبَّاحي، والذي لا ينتمي إلى أيِّ من مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال نائب رئيس تحرير المجلة، محمود خيرالله، إنه سوف يتقدم ببلاغ إلى النائب العام غداً الاثنين، ضد الوزيرة ورئيس الاتحاد عصام الأمير ورئيسة مجلس الإدارة هالة الدري ومديرة التحرير سوسن الدويك، كل بحسب مسئوليته، مشدداً على أنه سوف يرسل مضمون الواقعة، إلى "المجلس الأعلى للصحافة"، لاتخاذ اللازم قانوناً، ولإعلان براءة جميع صحفيي مجلة الإذاعة من المسئولية القانونية والتاريخية، لهذا الانحياز السافر إلى جانب مرشح واحد، ما يجعل المجلة في صورة بوق للدعاية الرخيصة من ناحية، ويجعل من السيسي الحاكم الفعلي للبلاد، رغم وجود الرئيس "المؤقت" عدلي منصور، على قيد الحياة.
ونبَّه خيرالله، رئيسَ اللجنة العليا للانتخابات، رئيس المحكمة "الدستورية العليا"، المستشار أنور العاصي، وعضو اللجنة، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، واللجنة المشكلة من "الجهاز المركزي للمحاسبات"، لمراقبة الدعاية الانتخابية وسقف الإنفاق عليها، إلى أن ما ارتكبته الوزيرة والأمير، ورئيسة مجلس إدارة المجلة، ومديرة التحرير سوسن الدويك تحت طائلة القانون، لأنهم يعرِّضون نزاهة العملية الانتخابية برمتها للخطر.
وطالب خيرالله رئيس الحكومة إبراهيم محلب، بالتدخل السريع لتحسين أوضاع العاملين في تليفزيون الدولة، وقطاعات وزارة الإعلام، خصوصاً في مجلة الإذاعة، وأضاف خيرالله: "الوزيرة أصدرت قبل شهور قراراً سبق أن رفضناه بتكسير عظام صحفيي المجلة، حين اختارت مناصب قيادية من أهل الثقة لا أهل الكفاءة، فاختارت رئيسة مجلس إدارة ورئيس تحرير لا تجيد سوى تعطيل المستحقات المالية لزملائها ولا تعرف الفارق بين إعلان "صابون غسيل" وإعلان عن مرشح رئاسي، كما اختارت "درية" مديرة للتحرير، لا تستطيع أن تتوقف عن ارتكاب المخالفات المهنية، بغرض إفساد مجلة عمرها 80 عاماً، خصوصاً أن البدري سوف تخرج إلى المعاش، في شهر سبتمبر المقبل، فيما تطالب مديرة التحرير الحالية، سوسن الدويك أرملة المناضل المرحوم عزازي علي عزازي صديقتها الوزيرة "درية" بتكليفها بالمنصب، بعدما أعلنت "سوسن" مراتٍ دعمها للمشير السيسي على صفحات المجلة، وبدا أنها لم تكن تستطيع مقاومة نشر الإعلان الفضيحة، نظراً لانحياز منظومة العمل في "مبنى ماسبيرو" إلى جانب المشير السيسي، على نحو شديد الفجاجة".
من جانبه، قال أحمد الحضري، نائب رئيس تحرير بالمجلة، إنه طالما حذر رئيس الاتحاد والوزيرة من خطورة اعتماد سياسة تحريرية تحمل وجهة نظر واحدة، مشدداً على أن ما حدث هو نتيجة طبيعية لما حذر منه سابقاً، رافضاً ارتكاب أية مخالفة لقانون اللجنة العليا للانتخابات، على الرغم من أنه شخصياً يدعم ترشح المشير، حيث أنه كان أول صحفي مصري يحرر توكيلاً للسيسي، مارس 2013 يفوضه في تولي إدارة شئون البلاد، وأضاف الحضري: "لكن ذلك لا يعني مخالفة القانون وأعتقدُ جازماً أن المشير نفسه يرفض ذلك".
كان عدد من صحفيي المجلة تقدم بمذكرة إلى وزيرة الإعلام الأسبوع الماضي، طالبوا فيها بسرعة صرف مستحقاتهم المالية، المتأخر بعضها 24 شهراً، مطالبين صرف "اللائحة المالية"، بنسة 100%، مثل أغلب قطاعات التليفزيون.