وافق مجلس الوزراء ،الأربعاء، على منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة طريق "القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي" لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع. كما اعتمد مجلس الوزراء عقد التسوية فيما بين احدى الشركات الكبرى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل سداد الشركة مبلغ 900 مليون جنيه تسدد على أقساط، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالعمل خلال الفترة القادمة على انهاء كافة الحالات العالقة فيما يخص منازعات الاستثمار حتى يتسنى الوصول الى تسويات عادلة بشأنها بما يدفع عجلة الاستثمار و الانتاج ويزيد القدرة على التشغيل وخلق فرص عمل. وبذلك يكون مجلس الوزراء قد أنهى مسلسل النزاع القائم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية بحل نهائي دون المساس بالمال العام، وبشكل يحافظ على الشركات المصرية التي تعمل في قطاع التطوير العقاري والذي يعد من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصادنا القومي. ومن ناحية أخرى، فإن هذا المشروع يترتب عليه تشغيل أكثر من 10 آلاف عامل، ومن المقدر له ضخ استثمارات تتعدى ال 3 مليار جنيه، لذا لزم التنويه أن اعتماد المجلس اليوم هو رسالة إيجابية لكافة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ورسالة ثقة من الدولة لكافة المستثمرين الشرفاء دون المساس بأي من حقوق الدولة، ومع المحافظة على المال العام.