أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية قرارًا برقم 106 لسنة 2014 بتشكيل لجنة لفحص وقائع القضية رقم 249/2012 والمتعلقة بشأن المخلفات التي شابت اسناد وتنفيذ الأعمال بمصنع تدوير المخلفات التابع لمشروع الدفن الصحي بالخانكة وما أثير من عدم مطابقة الأعمال المنفذة بالمصنع من حيث الإنشاءات والمعدات والآلات. وتكون مهمة هذه اللجنة أيضا فحص الواقعات وإجراء المعاينات وبيان ما قد تسفر عنه من مخالفات مالية وإدارية مع تحديد شخص وصفه المسئول عنها اصليا، إشرافيا والأساس القانوني لمسئوليته من القوانين واللوائح والتعليمات مع تحديد كل الاضرار المالية الناجمة عن الواقعة وسببها وكيفية جبرها حالا وتلافيها مستقبلا وتحديد من يتحمل ما لحق الدولة من ضرر مالي أن وجد وللجنة الاستعانة بأساتذة كلية الهندسة جامعة بنها في مختلف التخصصات الفنية الهندسية وللجنة أيضا الاستعانة بمن ترى لزوما الانتقال اليها للاطلاع على ما بها من مستندات ولها إجراء المعاينات اللازمة مع إعداد تقرير مفصل بنتيجة الفحص على أن ترفق اللجنة بتقريرها صور طبق الاصل من كل المستندات المؤيدة لما ورد بالتقرير. وضمت اللجنة في تشكيلها كلا من مدير المشروعات بمديرية الإسكان، رئيسًا ووكيل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة وجاء في القرار بالزام جميع أعضاء اللجنة التوجه إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة القسم الثاني فور صدور القرار. مصدر الخبر : البوابة نيوز