أشار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى إنه يجري حاليا التنسيق مع قيادات الجهاز المصرفى لإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم فى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة . وأكد عبد النور أن الوزارة حريصة علي وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة او المتوقفة عن الانتاج لاعادة تشغيلها مرة أخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع . وأضاف أن الحكومة حريصة على دعم الصناعة المحلية وتحفيزها خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة والتى يمر بها الاقتصاد الوطنى لافتا الي ان الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أيه قرارات من شأنها الحفاظ علي الصناعة المحلية خاصة من المنافسة غير الشريفة مثل الغش والاغراق والتهريب سواء داخل السوق المحلي او الخارجي . وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول عرض كافة الآراء والمقترحات للتوصل الى حلول واقعية لإعادة التشغيل وبما يضمن حقوق الجهات المصرفية حيث تم إستعرض إمكانية إتاحة هذا القرض بما يسهم فى إعادة تشغيل الشركة مع تدخل الوزارة لدى الجهات الحكومية التى لديها مديونيات على الشركة لتأجيلها أو وضع جدول زمنى جديد للسداد فى إطار هذا الإتفاق. وأشار الى إنه لمس من قيادات الجهاز المصرفى حرصهم الكبير وإستعدادهم الكامل لتقديم كافة التسهيلات لقطاع الصناعة لتوفير وإتاحة التمويل اللازم لتلبية إحتياجات المصانع سواء للمصانع المتعثرة أو للكيانات الاقتصادية القائمة وإستمرار عملها حتى لا يتم إهدار الاستثمارات التى تم ضخها فى مشروعات إقتصادية كان لها تأثير كبير فى الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومى خاصة فى ظل حاجة الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة والتى تمثل ركيزة أساسية فى هيكل الصناعة المصرية.