في إطار الخطة الإستراتيجية للحكومة للتحول نحو المجتمع الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين شهد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل من وزارات الموارد المائية والري، الصحة، العدل، والزراعة للتعاون في مجالات نشر خدمات الانترنت فائق السرعة "البرودباند" في تلك الوزارات. يأتى ذلك إنطلاقا من سعى الدولة لتفعيل أحدث أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودمجها في منظومة العمل بالجهاز الادارى، وتقديمها للمواطنين في صور رقمية تواكب أحدث معطيات العصر الحديث. تأتى هذه الاتفاقيات في إطار نشر خدمات إستراتيجية الإنترنت فائق السرعة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتمدها مجلس الوزراء كمبادرة قومية تخدم كافة قطاعات الدولة والعمل على تعميمها على كافة القطاعات من خلال التعاون مع الوزارات الأخرى لنشر جميع خدماتها على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة. يتم من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية والري قيام وزارة الاتصالات بتوفير واستمرار استخدام خدمة الربط فائق السرعة في النهوض بالخدمات وتطويرها في مكاتب ديوان عام وزارة الموارد المائية والري، والمكاتب التابعة لمشروع السجل العيني الزراعي التي تتبع وزارة الري. كما ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا للبنود التي يتضمنها بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الزراعة بتطوير مكاتب الديوان العام، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومبنى الاستصلاح الزراعي، والمكاتب التابعة لمنظومة مشروعات الحيازة والتنمية الزراعية والإرشاد الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة. كما يتضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة التطوير والنهوض بالخدمات في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية تابعة لوزارة الصحة. أما بروتوكول التعاون مع وزارة العدل فيتضمن القيام بالنهوض بخدمات عدد من المحاكم بوزارة العدل وتطويرها تكنولوجياً. وقع الاتفاقيات الأربع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل من: الدكتورة مها الرباط وزير الصحة، المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد شهد منذ أيام التوقيع على عدد من الاتفاقيات المماثلة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات التربية والتعليم، الشباب، القوى العاملة والهجرة، والبحث العلمي.