أخطر ظاهرة تشهدها المحاكم: تنحى قضاة محاكمة الإخوان.. خوف أم هروب

مخاوف من "تسييس القضاء".. والجماعة تسعى لاستثمار الظاهرة
شهدت محاكمات الإخوان بعد ثورة 30 يونيو تنحي أكثر من دائرة للمحكمة عن نظر عدد من قضايا قيادات الجماعة كان أبرزها تنحي المحكمة الأربعاء الماضي للمرة الثانية عن نظر قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم يوم 30 يونيو الماضى في القضية المعروفة إعلاميًا بإسم "أحداث مكتب الإرشاد" والتى أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
كان المستشار هشام سرايا رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة قد قرر التنحى عن نظر جلسات محاكمة صفوت حجازى ومحمد البلتاجى وآخرين لاتهامهم بتعذيب ضابط وأمين شرطة لاستشعارها الحرج وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
كما تنحت هيئة المحكمة عن نظر قضية تورط قيادات الإخوان في أحداث الجيزة، قبل ذلك تنحت عن النظر في قضية جنسية والدة حازم صلاح أبو اسماعيل، وتنحى المستشار عبد السلام النجار في إبريل 2012 عن النظر في دعوى الطعن على قرار بالإفراج عن خيرت الشاطر.
كل هذا العدد من التنحي في فترة قصيرة يدفعنا للتساؤل حول مصير تلك القضايا والسر الذي يدفع القضاة للتنحي عن النظر فيها وهل يتعرض القضاء المصري لضغوطات وتهديدات... هل تلعب أموال قيادات الإخوان التي تأتيهم من قطر وتركيا ومن التنظيم الدولي دورًا في استئجار بلطجية لترهيب القضاة وأسرهم والتظاهر أمام منازلهم للتأثير عليهم وعلى قرارهم، أم أن الإخوان تمكنوا خلال فترة حكمهم منذ يوليو 2012 باختراق هذا الصرح الهام في البلاد وتسييس القضاء، وهل هناك قضاة ينتمون لجماعة الإخوان.. أم أن "استشعار الحرج" بات هو الحل الأسهل أمام القُضاة للهروب من قضايا الإخوان.
يرى المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنائيات القاهرة الأسبق أن تنحي المحكمة عن النظر في القضية وتحويلها الى دائرة أخرى يرجع لعدة أسباب حددها القانون منها "اذا كانت هناك صلة قرابة من أي درجة بين القاضي وأحد المتهمين أو بإبداء رأيه قي القضية من قبل أو سبق له التحقيق فيها أو صداقة أو جيرة مع أحد الخصوم فالقاضي له الحق في احالة القضية الي دائرة أخري اذا استشعر الحرج في الحكم في احدى القضايا، وقال: إن هذا يخدم العدالة وفي صالحها ويتم العرض علي رئيس الدائرة بصدد قرار التنحي لاحالته الي رئيس المحكمة لطلب إحالتها الى دائرة اخرى، مؤكدا أنه في حالة طلب رد القاضي من أحد الخصوم، فالامر متروك له حيث يتم بحث الطلب واذا كان هناك احد الاسباب التي حددها القانون يتم تحويل القضية الى دائرة أخرى، موضحا استقلال القضاء المصري.
أضاف أنه لا سلطان على القانون ولايملك أحد التدخل أو التأثير فيه، متطرقا الى وسائل الاعلام، فقال إن الاعلام يؤثر في الرأي العام وتشكيله عندما يتحدث عن بعض القضايا ويكون التأثير عكسيا، حيث يظهر المحامون في الفضائيات وهم يتحدثون عن خصومهم وكل طرف يحاول التأثير في الرأي العام بإظهار موكله على أنه بريء.. ولبساطة عقول الناس وعدم فهمهم لحقائق الامور وما تحتويه المستندات والادلة عندما ينطق القاضي بالحكم في القضية نجد الرأي العام يذبح القاضي وكأنه على خلاف مع الخصم، مطالبا الإعلام بالتخفيف من استقطاب المحامين علي شاشات الفضائيات ليتبارزوا أمام الجمهور ويؤثروا في الرأي العام.
وأوضح أن الإخوان يريدون إخراج المشهد من حيزه الجنائي إلى السياسي و أنهم لا يعترفون بهذه الإدارة والسلطة القضائية التي يرونها مسيسة في محاولة أخيرة منهم لإنكار الأمر الواقع، وطالب بضرورة تشديد الأمن والسيطرة على المتهمين داخل القفص مناشدا القضاة بضرورة إيقاف حالة التنحي والاستمرار في نظر القضايا.