عضو ب"الخمسين": الأفراج عن معتقلى "الشورى" يحتاج قرار سياسى

اعلن حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان الاعضاء الذين قرروا تعليق عضويتهم باللجنة امس سيعقدون اجتماعا فى وقت لاحق عقب رفع الجلسة الاولى لبحث قضية المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى.
وقال فى تصريحات له اليوم ان الافراج عن المقبوض عليهم والمحتجزين بقرار من النيابة العامة وعددهم 24 يحتاج الى قرار سياسى .
وحذر من سعة البعض لتعطيل البعض عمل لجنة الخمسين معلنا ان هناك من يسعى الى عدم انتهاء اللجنة من عملها فى موعدها المحدد وان هذا يهدد مستقبل مصر والاستقرار المطلوبين فى هذه المرحلة مؤكدا حرصه والاعضاء على انتهاء عمل اللجنة فى موعدها وبدء التصويت النهائى على مواد الدستور.
واضاف ان لجنة الخمسين ليس لها اى علاقة بالاحداث الجارية ولكنها اعترضت فقط على طريقة التصدى للمتظاهرين الذين جاؤوا ليعبروا عن رفضهم لعمل اللجنة. وردا على سؤال حول ضرورة احترام قانون تنظيم التظاهر السلمى.
قال عبد الرازق ان هناك عشرات القوانين لاتستحق الاحترام ولذا فان هذا القانون جاء لتقييد حق التظاهر وانه اذا لجا اى فرد الى المحكمة الدستورية العليا طاعنا عليه فاننى اعتقد انه سيلغى لانه جاء ليصادر حق الاعتصام والاضراب والتظاهر بالمخالفة لاحكام القانون والدستور.