" فوربس": مصر ال 13عربيًا في قائمة "أفضل السياسيات الاقتصادية "عام 2011

جاءت مصر في المركز ال 13 على قائمة قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لتصنيف "أفضل السياسيات الاقتصادية أداء في العالم العربي" لعام 2011، بينما جاءت سوريا في المركز 11 وتونس فى ال 12، والبحرين في المركز 14.
ولفتت " فوربس" الى أن الثورات الشعبية التي عرفتها الدول الأربع، بصفتها دولاً مستوردة للنفط بأسعار مرتفعة، وراء تراجع معظم مؤشراتها الاقتصادية كاحتياطات النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية.
وأظهرت دراسة "فوربس الشرق الأوسط" أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط خلال العام الماضي دفع باقتصاديات الدول العربية المصدرة للبترول إلى تحقيق النمو في إيراداتها وبذلك تصدرت 7 دول منها المراتب الأولى ضمن قائمة أفضل السياسات الاقتصادية أداءً في العالم العربي 2011.
احتلت السعودية الصدارة ضمن القائمة، والإمارات في المركز الثاني وقطر في المركز الثالث وعمان في المركز الرابع، كما استغلت هذه الدول فائض الإيرادات في تحسين حجم إنفاقاتها على الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، بعدما أقرت غالبية هذه الدول زيادات مهمة في أجور عامليها، وهي نفس الأسباب التي وضعت الكويت في المركز الخامس متبوعة بالعراق ثم الجزائر.
أما المغرب فاحتلت بامتياز المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول المرتبة الثامنة ضمن القائمة، بعد أن حققت معدل نمو في ناتجها المحلي الإجمالي قارب 4,6% ، وجاءت موريتانيا في المركز التاسع محققة معدل نمو 5,1%.
وأما لبنان الذي احتل المركز ال15 ، فقد تأثر كثيراً بما يحدث عند حدوده السورية، الأمر الذي جعل "بلد الأرز" يحتكر بامتياز وصف "سيد الديون"، بعد أن بلغت نسبة دينه العام 126% من ناتجه المحلي، فيما احتلت السودان المركز ما فبل الأخير ، لتأتي بعد ذلك اليمن في المركز الأخير، وتحتكر حكومة البلد الأفقر عربيا، وصف "الأداء الأسوأ" على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقول خلود العميان، رئيس تحرير "فوربس الشرق الأوسط "، "إننا نودع عام 2011، ونستقبل العام الجديد وكلنا تفاؤل بأن تكون رياح التغيير الإيجابية وصلت أو على الأقل لامست دولنا العربية كافة، واخترنا أن نقيّم أداء هذه الدول اقتصادياً، لما فيه من استشراف الرؤية المستقبلية لواقع اقتصادنا العربي الذي حقق ناتجاً محلياً إجمالياً في العام 2011 ما مقداره 1.05 تريليون دولار، محققاً معدل نمو قارب 3,7%".
وأكدت العميان أن "المؤشرات أوضحت أن العام 2012، سيكون عام الإصلاح، وزيادة الإنفاق الحكومي في الاتجاهات الصحيحة، فالكل يسعى إلى تحقيق مطالب الشعب، عن طريق الرفع من الرواتب، وتخفيض الأسعار، وخفض الضرائب، وتحسين مستوى المعيشة، والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وفي المشاريع التنموية وغيرها الكثير".
وأشارت إلى أن الفرصة لاتزال قائمة لدى "بعض" الحكومات العربية، لإجراء الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها كثيراً، ولعل التخلص من أعباء الديون السيادية سيكون أولى هذه الإصلاحات، مضيفة "في نهاية المطاف، نعلم جيداً أن الشعوب لا تعنيها الأرقام صعوداً أو هبوطاً بقدر ما يهمّها أن تشعر بالأمان واستشراف المستقبل الأفضل".