مصادر: الرئاسة ستقرر تأجيل إقرار قانون التظاهر.. وطرحه لحوار مجتمعى

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن وجود حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار قانون التظاهر، وتتجه الرئاسة، بحسب المصادر، لتأجيل النظر فيه، وهناك احتمالات خلال الساعات المقبلة لطرحه لحوار مجتمعي، بعد موجة من غضب القوى الثورية ضد بنود "قانون الحق في التظاهر".
ونقلت الصحيفة، السبت، عن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء، أن إقرار قانون التظاهر لا يعني تقييد الحريات، وإنما هدفه هو تنظيم التظاهرات، لضمان عدم الإضرار بالمواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة، ولإعلاء قيمة القانون وسيادة الدولة، مؤكدا أن قرار الحكومة اعتماد قانون التظاهر نهائي ولا رجعة فيه.
ولمحت المصادر المطلعة نفسها إلى أن سبب اتجاه مؤسسة الرئاسة لتأجيل القانون هو اتساع نطاق الأطراف المعارضة له، التي شملت حملة تمرد، التي قادت الموجة الثانية للثورة في مصر، والقوى الحزبية والمدنية والتيارات الإسلامية.
وأضافت المصادر المطلعة أن «مؤسسة الرئاسة تتخوف من حدوث صدام بينها وبين القوى الثورية، التي خرجت في 30 يونيو، حال إقرار القانون بشكله الحالي»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الرئاسة تخشى من أن عدم إصدار القانون سيزيد حدة التظاهرات في الشارع، التي خرجت على السلمية أخيرا، وأسقطت قتلى ومصابين.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة تريد التأني في اتخاذ القرار الصعب بالتصديق على القانون، وذلك حتى لا تكون النتائج السلبية المترتبة على ذلك أكبر بكثير من الإيجابيات، التي يمكن أن يحققها القانون في مكافحة المظاهرات غير السلمية.
وتوقعت المصادر أن تطرح مؤسسة الرئاسة القانون للنقاش المجتمعي، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي القوى المعارضة للقانون، وتحقق أهداف الحكومة في تقنين عملية التظاهر، وحتى لا تخرج المظاهرات على السيطرة، وتتحول إلى عنف وشغب، وفي الوقت نفسه تؤكد أن المظاهرات حق مشروع للجميع.
وأقرت الحكومة قبل أيام مشروع قانون جديد للتظاهر، وقدمته إلى الرئاسة التي تنظر فيه حاليا، وسط انتقادات من نشطاء وحقوقيين، عدوه ردة عن قانون سيئ الصيت وضعه برلمان هيمن عليه إسلاميون، قبيل عزل محمد مرسي.
وأثار القانون الجديد موجة غضب عارمة في الأوساط الثورية، وقال نشطاء حقوقيون إن القانون الجديد يصادر حق الاعتصام، وهو حق انتزعه المصريون خلال فترة العامين ونصف العام الماضية، وبذلوا فيه تضحيات كبيرة، معتبرين القانون نقطة تحول في مسار العملية الانتقالية التي شهدتها البلاد بعد عزل مرسي.