طالب وفد من منظمة العفو الدولية "أمنستى" الحكومة المصرية الافراج عن الناشط السياسى أحمد دومة المتهم بإهانة الرئيس محمد مرسى دون قيد أوشرط والغاء جميع التشريعات الخانقة لحرية التعبير على حد وصف الوفد، جاء ذلك فى تقرير على الموقع الإلكترونى للمنظمة . وأضاف الوفد فى تقريره إن لمن العار أن حكومة جاءت إلى السلطة بطريقة ديمقراطية أن تستخدم نفس الأساليب القديمة لإسكات معارضيها، مشيرا إلى وجود نشطاء المعارضة والمحامين الحقوقيين والأصدقاء والمؤيدين الذين تجمعوا أمام المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع دومة وستة آخرين، قاموا بالاستئناف ضد إدانتهم بالانخراط فى العنف بعد الاحتجاجات التى وقعت أمام نفس المحكمة فى 30 أبريل الماضى. وأشار وفد المنظمة إلى إن وجود والد أحد شهداء جمعة الغضب، وهو سيد إبراهيم عبد اللطيف، والذى قتل ابنه محمد فى 28 يناير 2011، كان مؤثرا بشكل خاص، حيث صرح والد الشهيد أنه لا يستطيع أن يصدق أن هؤلاء الذين يرى أنهم مسئولون عن قتل نجله ومتظاهرين آخرين تم إطلاق سراحهم بعد تبرئتهم فى حين أن الثوار خلف القضبان، متوقعا أن تستمر الاحتجاجات حتى تحقق ثورة يناير أهدافها، وهى الحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية. وأكدت المنظمة أنها طالما طالبت على مدار سنوات بتعديل القانون الذى يجرم أنشطة لا تتجاوز التعبير السلمى عن حرية التعبير. وخلال حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، كانت المواد الغامضة والفضفاضة فى قوانين العقوبات.