السويد تتهم بريطانيين اثنين بتهريب"الثوم" للاتحاد الأوروبي بملايين اليورو

أصدرت السلطات السويدية نشرة دولية تطالب بالقبض على بريطانيين اثنين يشتبه بأنهما أدخلا كمية من الثوم يقدر ثمنها بمبلغ 10 ملايين يورو (8 ملايين استرليني) إلى الاتحاد الأوروبي عبر النرويج بطريقة غير قانونية.
وطالب المدعي العام السويدي بالقبض على واحدة من أكثر عصابات الاتحاد الأوروبي درا للأرباح، وقال إن المتهمين حققا أرباحا مالية ضخمة من تهريب الثوم الصيني إلى السويد عبر النرويج.
ويدفع مستوردو الثوم نسبة 9.6 بالمئة من الضريبة في الاتحاد الأوروبي، ولذا تقوم السفن بنقل الواردات الى النرويج حيث أنها ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي ولاتفرض فيها ضريبة على الثوم، ثم تنقل إلى السويد وباقي الدول الأوروبية بسيارات النقل، ولذا لا تفرض عليها رسوم استيراد الاتحاد الأوروبي.
هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها الثوم عناوين الصحف.
ففي ديسمبر من عام 2012 قضت محكمة في غرب لندن بالسجن على بريطاني ست سنوات بسبب قيامة بتهريب الثوم إلى بلاده من الصين، حيث أدين موروغاسان ناتاراغان ومساعده لاكشمي سوريش بالتهرب من رسوم تصدير قيمتها مليوني استرليني بعد أن أبلغا السلطات بأنه زنجبيل طازج، وهو النبات الذي لايخضع استيراده للضرائب.
وفي مارس من العام نفسه حكم بالسجن أيضا على صاحب إحدى الشركات المنتجة للفواكة والخضراوات في أيرلندا بالسجن ست سنوات حيث قام باول بيجلي (46 عاما) صاحب شركة "راذكول كونتي دبلن" باستيراد ألف طن من الثوم بمبلغ 1.3 مليون استرليني من الصين، من خلال تغيير العلامة التجارية للشحنة إلى فاكهة التفاح.
يؤكد بافل بوركوفيك من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أن مكافحة تهريب الثوم الصيني الطازج بصورة غير قانونية بدأت منذ التسعينيات من القرن الماضي، ولكنه يشير إلى أن الآثار المالية لهذا الأمر على ميزانية الاتحاد الأوروبي بدأت منذ عام 2001، عندما تم فرض ضريبة 9.6 بالمئة على استيراد الثوم الصيني مع إضافة 1200 يورو على كل طن.
وكان الهدف من هذا هو منع المزارعين الصينيين من السيطرة على السوق الأوروبية للثوم، بعد أن استطاعوا غزو السوق العالمي للمحاصيل بأسعار زهيدة.
ويقول بافل :"إن حاوية واحدة من الثوم الطازج تمثل خطرا محتملا للتهرب الضريبي بقيمة 30 ألف يورو، فمثلا المنتجات التي يتم زراعتها في تركيا أو دول حوض المتوسط مثل مصر أو شمال وجنوب أمريكا، ربما تستفيد من الإعفاء أو الرسوم المنخفضة".
ويضيف بخصوص حالة النرويج :"النرويج هي استثناء حيث يتم الإعلان عن هذه البضائع للمستهلكين بصورة قانونية في أوسلو، وفي مرحلة لاحقة يتم تهريبها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي دون الإعلان عن البضائع عبر الحدود بين السويد والنرويج".