أكد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام أن النيابة العامة لم تأمر بضبط وإحضار أى متهم ورد اسمه فى تقريرلجنة تقصى الحقائق في قتل تالمتظاهرين والتي شكلها الرئيس محمد مرسي . وأوضح ياسين أنه من غير الجائز إعلان أسماء المتهمين فى التقرير إلا بعد أن يتم التحقيق فى الأمر، حفاظا على السرية، وبالتالى يقرر استدعاؤهم من عدمه. وأشار إن المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط، ومعاونيه يعكفون الآن على دراسة التقرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.