وزير البيئة يشهد توقيع برتوكول تعاون مشترك بين البيئة وهندسة عين شمس

شهد اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة وكلية الهندسة بجامعة عين شمس فى مجال "إعداد دراسة جدوى لمشروع تحسين الأوضاع البيئية ورعاية النخيل والإستخدام الاقتصادى لمنتجاته الثانوية فى الواحات البحرية" وبالتعاون مع جمعية التنمية الذاتية برئاسة العالم حامد موصلي، وذلك بالمركز التعليمى الثقافى "بيت القاهرة" بالفسطاط.
وقع البروتوكول المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، حيث يأتى البرتوكول فى إطار الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بما يحقق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وبما يتماشي مع سياسات الجهاز فى حرصه على إعداد الدراسات عن الوضع البيئي وصياغة الخطط القومية لحماية البيئة والمشروعات المطلوبة إضافة إلى إعداد الخرائط البيئية لمناطق التنمية الحالية والمخطط تنميتها.
وقد أشاد الدكتور خالد فهمي بالتعاون مع كلية الهندسة موضحاً حرص الوزارة علي تعميم التعاون مع كليات الهندسة بكافة أنحاء الجمهورية خاصة في مجال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي وتقييم المشروعات الصناعية.
وأضاف أن هذا التعاون يأتى فى إطار حرص الجهاز على الاستفادة من مجالات الخبرة العلمية والعملية والبحثية وكذا التجارب الناجحة التى قامت بها كلية الهندسة فى مجال الاستخدام التنموى للبواقي الزراعية وخاصة المنتجات الثانوية للنخيل فى إنتاج مشغولات ذات طابع تسويقى جيد وكذلك إنتاج سماد عضوى مما يسهم فى القضاء على سوسة النخيل الحمراء كهدف قومى والحد من البواقي الزراعية والحرائق المنتشرة داخل الزراعات والذى يؤثر بطبيعة الحال على البيئة والاقتصاد القومى.
وفى هذا الصدد، قامت الوزارة بالتعاون مع أحد المعامل بالواحات وكلية الهندسة والمركز القومى للبحوث ومجلس المدينة بالواحات للحد من تراكم البواقى الزراعية والاستفادة منها فى التنمية بما يتوافق مع البيئة ويعمل على تحسين الخدمات البيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وحرصا عل دمج المؤسسات والمعاهد الوطنية والكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج الحفاظ على البيئة والاستفادة منها فى إعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات البيئية التجريبية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة ومواردها الطبيعي.