الإمارات حريصة على إزالة المعوقات الجمركية ومواجهة المخاطر

أكد المفوض على محمد صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول العالم كافة في إزالة المعوقات ومواجهة المخاطر المتزايدة من أجل تيسير حركة التجارة العالمية والحفاظ على أمن الأفراد والمجتمعات.
وقال معاليه، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة الثانية لتيسير الجمارك والتجارة ضمن أسبوع تنمية التجارة العالميةاليوم الأربعاء، إن التحديات والصعوبات التي تواجه حركة التجارة العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، تتزايد في ظل ارتفاع وتيرة التهديدات الأمنية، ومخاطر الإرهاب الدولي، واستخدامه للتسهيلات التجارية أداة لتهريب الأسلحة والمواد المحظورة، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب من الإدارات الجمركية على مستوى العالم المزيد من اليقظة والتعاون، وتطبيق أفضل الممارسات لسد الثغرات ووقف الممارسات التجارية غير السليمة.
وأشار الكعبي إلى أن إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية الصادر عن منظمة الجمارك العالمية يؤكد على الحاجة الماسة لتحقيق التوازن بين تيسير التجارة وبين الأمن. خاصةً بعد زيادة التهديدات الإرهابية التي تؤثر على الأمن القومي وسلسلة إمدادات التجارة العالمية.
وأضاف: "في ظل هذه التطورات، ينبغي أن توجه الإدارات الجمركية العالمية المزيد من الاهتمام إلى إدارة المخاطر من أجل تسريع تدفق السلع، مع ضمان أقصى درجات الأمن والإدارة السليمة للموارد عند التعامل مع الشحنات عالية المخاطر".
وقال المفوض رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن دولة الإمارات حققت انجازات عالمية في العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع الجمارك. وأصبحت تجربة الدولة في بناء المقدرة الجمركية نموذجاً يحتذى في العالم.
وتابع: "تمكنت دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة من تحقيق الريادة في قطاع الجمارك وممارسة الأعمال التجارية، حيث حلت الدولة في المركز الثالث على مستوى العالم ضمن مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 – 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً على مؤشر التجارة عبر الحدود ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي".
وأضاف معاليه قائلاً: "تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية ذات العلاقة بقطاع الجمارك يعكس مدى رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في استهداف المراكز المتقدمة وبناء اقتصاد معرفي، وأن هذه التوجهات بنيت على معرفة دقيقة بالواقع ورؤية مستقبلية للمجالات والقطاعات التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة".
ولفت الكعبي إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات 2021، وتوجهات القيادة الرشيدة، ترجمت رؤيتها في الارتقاء بالعمل الجمركي إلى أعلى المستويات العالمية إلى العديد من المبادرات والمشاريع التي ساهمت في تطوير الأداء بقطاع الجمارك، وحماية المجتمع من ممارسات التجارة الضارة، فضلاً عن تيسير إجراءات التفتيش والمعاينة وإزالة معوقات التجارة البينية مع دول العالم، مما كان له أكبر الأثر في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز تجاري إقليميوعالمي.
وذكر معالي المفوض رئيس الهيئة أن التقديرات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تشير إلى أن التنفيذ الشامل للتدابير المتعلقة بالتجارة، التي يجري التفاوض بشأنها في جولة الدوحة للتنمية ضمن مفاوضات منظمة التجارة العالمية، من شأنه أن يعمل على تخفيض إجمالي تكاليف التجارة بنسبة 10% في البلدان المتقدمة، وبنسبة تتراوح بين 13 إلى 15.5% في البلدان النامية.
وتابع قائلاً: "الحد من تكاليف التجارة العالمية بنسبة 1% من شأنه أن يزيد الدخل العالمي بما يفوق 40 مليار دولار أمريكي، يصب معظمها في مصلحة البلدان النامية".
وأكد معالي الكعبي أن هذا هو الوقت الأمثل للقيام بتنفيذ تدابير التجارة الشاملة وتخفيض تكاليف التجارة، مشيراً إلى أن تيسير التجارة، ودور الجمارك في ذلك التيسير، يعد جزءا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. ولن يتحقق ذلك إلا بتنفيذ التوصيات والاتفاقات الدولية المعنية.
وأوضح أن القمم الجمركية والتجارية، تهدف إلى تشجيع وتسهيل التعاون بين هيئات الجمارك والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة وتأمين مجموعات الإمدادات، كما تهدف إلى تقريب الرؤى والأفكار لمواجهة التحديات وتحقيق التجارة العادلة بالتوازن مع حماية وتأمين المجتمع، معرباً عن أمله فيأن تسفر القمة عن مبادرات تساهم في تطوير العمل الجمركي على مستوى العالم.