أسباب استقالة حكومة محلب

في البداية نود أن نقول أن حكومة المهندس محلب قد حققت عددا من الإنجازات المهمة، على عكس ما يعتقد البعض. وعلى الرغم من أن بعض هذه الإنجازات تم بناؤها على قاعدة الثقة في القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى المساعدات الاقتصادية الخليجية، فإنه سيظل يحسب لهذه الحكومة إنها استطاعت أن تبدأ برنامجا للإصلاح المالي لقيَ رضا صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، وهو ما انعكس في تحسين درجة التصنيف الائتماني لمصر من "سلبي" إلى "مستقر" ولو أن مصر لا تزال على الرغم من ذلك بعيدة بعض الشيء عن أن تصبح بلدا جاذبا للاستثمار طبقا لتقدير مؤسسات التقييم الائتماني في العالم مثل موديز وفيتش وستاندارد آند بوورز.
كذلك فإن إقدام الحكومة على اتخاذ إجراءات جريئة لتخفيض العجز المالي في الميزانية، لاقى ترحيبا من صندوق النقد الدولي، الذي أعرب مرارا عن قلقه من اتساع نطاق العجز في الميزانية حتى تجاوز 12% من إجمالي الناتج المحلي وكاد يصل إلى 14% لو لم تبدأ الإجراءات الإصلاحية في إطار سياسات اقتصادية ملائمة قادرة على كبح جماح هذا العجز. وقد استطاعت الحكومة بجرأة بالغة أن ترفع أسعار الوقود بهدف محاصرة الزيادات الكبيرة في الدعم، ومنها دعم الطاقة على وجه الخصوص الذي كان يبتلع ما يقدر بنحو 17% من الإنفاق في الميزانية. كذلك أدخلت الحكومة نظاما جديدا لدعم السلع التموينية، شجعت به المستهلك المتلقي للدعم أن يتحول اختياريا إلى نظام للدعم النقدي، يستفيد منه أصحاب البطاقات التموينية بقيمة 15 جنيها للفرد المقيد في البطاقة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة الواحدة.
وبذلك تحول بعض المستهلكين من السلع التموينية التقليدية إلى سلع أخرى، مستفيدين من الدعم النقدي الذي تتضمنه البطاقة التموينية. وساعد هذا النظام، مع النظام الجديد لتوزيع الخبز الذي كان يقاومه أصحاب المخابز بكل قوة، أن يكسر حلقة الوسطاء وما يتسرب من خلالها من دعم إلى غير المستحقين، وكذلك ما كان ينطوي عليه النظام السابق لتوزيع الخبز من إهدار في الموارد التي تستوردها البلاد من الخارج مثل القمح والدقيق. وكان من المفترض أن تؤدي هذه الإنجازات التي حققتها حكومة محلب إلى زيادة شعبيتها ورفع مستوى الثقة بها. لكن مظاهر عدم القبول وانتشار الانتقادات الموجهة للحكومة ولأدائها، وفشل الحكومة في أن تحقق شعبية في أي مكان تقريبا، من شأنه أن يجعلنا نتساءل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك. ولعل من المفيد هنا أن نذكر بأن العوامل الاقتصادية وحدها لا يمكن أن تصنع النجاح السياسي! وهو شعور جمعي إيجابي دافئ تجاه حكومة أو سياسة بعينها، يساعد على نجاح السياسة حتى لو كانت هناك صعوبات أو عقبات تواجهها أو تضحيات يتعين دفعها.
ونستطيع أن نقرر جميعا أن المصريين على الرغم مما لاقوه من مصاعب في الحصول على الكهرباء في صيف عام 2014، فإنهم كانوا راضين وكانوا يبذلون جهدا للتعاون مع القيادة، حبا في هذه القيادة وإيمانا بها. كان هذا الشعور الدافئ يساعد الناس على العمل والمضي في حياتهم بدون ضجر، على عكس ما كانت عليها الحال في العام الماضي. وبدلا من أن يحصل محلب على هذا الشعور في صفه، فإنه في حقيقة الأمر وجده يعمل ضده، بحيث يمكن القول إن محلب يواجه شعورا سلبيا في الشارع(negative feeling) تجاه سياساته بشكل عام، حتى وإن كان البعض قد استفاد منها. وقد نجد بسهولة أن المواطنين الذين يكنّون حبا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يمنحون رئيس حكومته نفس الشعور. وربما فشل المهندس إبراهيم محلب في التواصل السريع مع الناس. وقد وقعت خلال الأشهر المنقضية منذ تولى إبراهيم محلب رئاسة الوزارة أحداث جسام، تركت جروحا عميقة لدى المواطنين على الصعيد الإنساني.
إن انسحاب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، من المؤتمر الصحفي بتونس، وقضية الفساد التي تم اكتشافها بوزارة الزراعة، كان لهما دور في إقدامه على تقديم استقالته اليوم، إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. بأن قضية رشوة وزارة الزراعة و الفساد داخل الوزارات كان السبب الأساسي في قبول السيسي استقالة المهندس إبراهيم محلب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أراد أن يطوي صفحة حكومة محلب و عمل تعديل وزاري شامل. لان بعض وزراءها لا يهتمون بمخاطبة الجماهير، وكانوا يكتفون بمد أيديهم في جيوب الشعب لزيادة سعر الكهرباء والغاز والمياه والخضروات وحل المشاكل بحلول شكلية، ومحلب بذل مجهود كبير، وأتمنى أن يكون القادمون أفضل من الراحلين بأن يكونوا أكثر قدرة على تحقيق العدل الاجتماعي، واستقالة محلب جاءت لعدم رضاء السيسي عن مجمل أداء الحكومة". "بعد تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وقضايا الفساد التي تجلت في الآونة الأخيرة، وفشل بعض الوزراء كان سببا قويا في تقديم وزارة محلب استقالتها".
أسباب عجلت بالرحيل
1- قضية الفساد الكبرى
الكشف عن فساد في وزارة الزراعة كتب نهاية حكومة محلب، فوزير الزراعة المستقيل، صلاح هلال، أحد المتهمين، والتسريبات الإعلامية والقضائية تُشير إلى تورّط 9 وزراء في القضية، التي تضم محي الدين محمد سعيد، مدير مكتب الوزير، وأيمن محمد رفعت الجميل، ومحمد محمد فودة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتلقي هدايا ورشاوي من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات أرض مساحتها 2500 فدان في وادى النطرون.
وتمثلت الهدايا في عضوية عاملة في النادي الأهلي ب140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفي محمول قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألف و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي.
2- استثناء «أبناء الكبار» من التوزيع الجغرافي
في خطوة رسّخت غياب العدالة بمصر، وأثارت الغضب المتزايد ضد الحكومة، وخالفت الدستور، حصل الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، على تفويض «سري» من المجلس الأعلى للجامعات، لإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة من أبناء الضباط والمستشارين، بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمي، الذي طُبق على «أبناء الغلابة»، وحرمهم من القبول بكليتي الإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
تنص المادة 53 في الدستور على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
3- أزمة «طالبة صفر الثانوية»
وزارة التربية والتعليم كانت أكثر الوزارت المُعرضة للهجوم والانتقاد مؤخرًا، بسبب أزمة الطالبة مريم ملاك، المعروفة إعلاميًا ب«طالبة صفر الثانوية»، فالوزير كذّب الطالبة ولم يتعامل مع قضيتها كما يجب، ما دفع البعض للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة، الأمر الذي يُضاف إلى قائمة فشل الحكومة.
ونالت الطالبة مريم، تعاطف الصحف ووسائل الإعلام، فالفتاة حصلت في الصفين الأول والثاني الثانوي على 96% و97%.
4- قانون الخدمة المدنية
منذ إعلان الحكومة عن الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، والغضب داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة في تزايد، ولاقى القانون اعتراضًا من قبل العاملين في الدولة، والنقابات المستقلة، ونجح
نجح العاملون في تنظيم مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف أمام نقابة الصحفيين، أغسطس الماضي، مطالبين بإلغاء القانون.
كما دعت حركة «تضامن» التي تضم أكثر من 30 نقابة مهنية وعمالية، إلى مليونية بمنطقة الفسطاط في مصر القديمة، لإلغاء القانون.
5- خفض قيمة الجنيه
تصريحات الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، حول خفض قيمة الجنيه، ألحقت خسائر بالبورصة المصرية وصلت إلى نحو 9.3 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وقال «سالمان»، خلال مؤتمر اليورومني، الإثنين الماضي، إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختياريًا، في إشارة إلى إمكانية قيام الحكومة واعتزامها تخفيض قيمة الجنيه في الفترة المقبلة، على غرار بعض الدول لدعم الصادرات وتحفيز النمو.
وقال مراقبون، إن تصريح وزير الاستثمار أعطى رسالة سلبية للمستثمرين بأن الحكومة تعتزم تخفيض قيمة الجنيه، وهو ما خلق حالة هلع في السوق، وخسرت البورصة ما يقرب من 10 مليارات.
-----------
* دكتوراة في الحقوق و خبيرفي القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية ، خبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
المشهد .. لاسقف للحرية
المشهد .. لاسقف للحرية