هلال يكلف بالعمل بالخطة التعاقدية على محاصيل الزراعة الأستراتيجية

كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية بصرورة البدء في آلية واضحة لتطبيق سياسة الزراعة التعاقدية، وتسويق المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القطن، القمح، الذرة، الأرز؛ بعد أن كان تم أهمالها نظرا لأنها خطة الوزير السابق الدكتور عادل البلتاجى ؛ ولكن بعد ظهور مشكلة تسويق القطن ؛ علم الوزير أنه لابد من وضع اليه فراجع حساباتهوأعترف بالزراعة التعاقدية.
جاء ذلك خلال اجتماعه ورؤساء القطاعات والادارات المركزية بالوزارة، لتقييم الأداء وانجازات كل قطاع ودوره، وما تم تحقيقه لخدمة الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية الفترة الماضية، حيث أكد على ضرورة وضع آلية لكل محصول قبل زراعته وتجهيز مستلزمات الزراعة بحيث تضمن توفيرعائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، والارتقاء بمستوى معيشتهم، بالاضافة الى المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ووجه الوزير اللوم الى عدد من القطاعات التابعة للوزارة بسبب التراخي في تنفيذ بعض الأعمال المنوطة بهم، كذلك التقصير في متابعة أعمال بعض مديريات الزراعة في المحافظات، وعدم تفعيل خطة تطوير بعض القطاعات وغياب دورها في التنمية الزراعية، قائلاً: " اللى فاهم اننا بنؤدي مجرد وظيفة يبقي يسيب مكانه ويمشي وأنا أولكم".
وأكد وزير الزراعة خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم ؛ على ضرورة التكاتف هذه الفترة من اجل تحقيق المصلحة العامة والنهوض بحال الفلاح، وان يعمل كل مسئول على اقتحام كافة المشاكل التي تواجه موقعه وايجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الوزير على أهمية تقييم الأداء الخاص بكافة القطاعات والإدارات التابعة لها، كذلك تقييم أداء معاهد مركز البحوث واستراتيجية العمل بها، واعداد تقرير اسبوعي عن ما تم تحقيقه وانجازه بالقطاع، فضلاً عن تفعيل القرار الوزاري رقم 1849 لسنة 2013، والخاص بتقسيم القطاعات الى ثمان مجموعات عمل تستهدف التيسير على المواطنين والمزارعين بدلاً من ان تختلط الاوراق داخل القطاعات، ومناقشة المشاكل المشتركة والخطط المستقبلية فيما يخص القطاعات وعرض الحلول المناسبة، على ان تعرض اللجان تقريرها الدوري كل اسبوع.
وكلف وزير الزراعة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركزي البحوث الزراعية والصحراء وقطاع استصلاح الأراضي، بإعداد تقرير دوري مشترك حول ما يتم انجازه في مشروع المليون ونصف فدان، وما تم الانتهاء منه من عمليات الحصر التصنيفي للتربة.