منظمات قبطية تؤيد قانون "الإرهاب" وتصف المعارضين ب"الخونه"

أثار اعلان مسودة قانون الإرهاب حالة ارتباك شديدة ليس فقط داخلياً بل على المستوى الدولى ,وتضاربت الأراء بين المنظمات الخارجية والداخلية ، ما بين مؤيد لصياغة القانون المقترحة وتفعيلة لملاحقة الإرهاب وبين معارض لها واصفيين انه "قانون قمعى وتكميم الأفواه" ، إلى جانب من يرى الاكتفاء بفرض حالة الطوارئ لفترة محدودة، بديلاً عن القانون الذى يتصف بالديمومة، فيما يؤكد المؤيدون على حاجة البلاد لمثل هذا القانون لمواجهة الإرهاب فى ظرف استثنائي، لردع الإرهاب.
لكن على المستوى القبطى فقط أعتبر عدد من المنظمات القبطية ان مصر بحاجة الى هذا القانون فى الوقت الراهن لكثرة التفجيرات والأغتيالات فضلاً عن تداول اخبار كاذبة يفقد عزيمة الجيش المصرى .
طالب الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن الرئيس السيسى ، سرعة إصدار قانون الإرهاب لما يتضمنه من مواد عقابية شديدة ضد القائمين على العمليات الإرهابية.
وقال الأتحاد إن ما حدث فى شمال سيناء يؤكد ضرورة الإسراع فى إصدار قانون للإرهاب يحتوى على مواد عقابية شديدة ضد كل من يشارك فى تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية التى تستهدف الوطن.
واقترح الأتحاد أن يحتوى القانون على مواد تعاقب كل من يحرض على تلك الأعمال أو يعلم أى معلومات ولم يقم بالإبلاغ عنها، مطالبة بتعديل قانون العقوبات الجنائية بحيث يتم تطبيق العقوبة الأعلى على المتهمين فى قضايا الإرهاب بحيث يتم فورا تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين فى حالة وجود عقوبة أخرى بالسجن، لأن القانون فى حالة وجود عقوبة بالسجن وعقوبة بالإعدام يتم تطبيق عقوبة السجن أولا وهو ما يعطى فرصة لهؤلاء الإرهابيين للإفلات من عقوبة الإعدام لسنوات طويلة.
وبدوره قال جورج قلادة رئيس جمعية المصريين فى إيطاليا
ان قانون مكافحة الإرهاب يكمم أفواه الخونه والمتبربصين والأعلام الكاذب لذلك يرفضون تطبيقة ,مؤكداً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقه العربية كلها بما فيها مصر و نظرا للتأثير الغير مسبوق من الإعلام بكل أنواعه و أيضا صفحات التواصل الاجتماعي و أنها أثبتت أنها من أهم محركات للشارع و الرأى العام لزم تقنين عملها بما يتماشى مع مصلحه البلد فليس من المصلحه العامة نشر أكاذيب سواء مقصودة أو غير مقصودة.
وأضاف قلادة نؤمن بحرية الصحافه و الحريات العامة للأشخاص و لكن الوقت لا يسمح بالمزيد من العبث او نشر الأخبار المغلوطة من شأنها الأضرار بالصالح العام.
وقالت هناء رمزى رئيس رابطة صوت الضحايا بفرنسا أن الهدف من المادة 33 من مشروع القانون هو منع نشر أى أخبار وبيانات كاذبة تؤدى إلى إضعاف الروح المعنوية للجنود وهز ثقة الشعب بقواته المسلحة وشرطته بما يحقق أهداف الجيل الرابع من الحروب، التى تطلقها علينا الدول المعادية عبر وسائل الإعلام المرتبطة بها والطابور الخامس الذى يعيش بيننا ويتآمر ضد الوطن.
واعتبرت رمزى ان القانون يحمى المصريين من بطش الإرهاب الذى يهدد الأمن القومى وليس تقييداً لحرية الفكر والتعبير .