" مواد البناء " : أزمات الطاقة وأعطال قطاع الكهرباء تهدد سوق مواد البناء

قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن سوق مواد البناء بمصر يشهد استقرارا فى ألاسعار خلال الستة شهورالماضية ، وإرتفاع الأسعار أو إنخفاضها فى السوق يحدث تحت تاثير للأزمات التى تمر البلاد تمر بها البلاد مثل ارتفاع أسعار الطاقة والأعطال الموسمية التى يمر بها قطاع الكهرباء أو بسبب الأعطال في بعض المصانع.
وأكد " عبد الحميد " فى تصريحات خاصة ل " المشهد " أنه لايمكن لأحد تحديد سعر مواد البناء أو تثبيتها ، وظروف السوق هى من تتحكم فى حركة ألاسعار، وكذلك حالة الرواج وإرتفاع المبيعات وزيادة الطلب من جهة والركود من جهة أخرى ، هى عوامل اساسية فى سوق مواد البناء ، وهى من يحدد السعر.

واشار الى أن إرتفاع أسعار الأسمنت المصرى عن السعر العالمى يرجع إلى العديد من العوامل أهمها ارتفاع سعر النقل ومناخ الإستثمار ، وتكلفة الإنتاج
وحول رايه فى فرض رسوم حماية على الاسمنت المستورد ، قال رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أنه مع الصالح العام الذي سوف يخدم مصلحة الوطن وإذا كان فرض الرسوم سوف يحقق النشاط فى الصناعات الوطنية لمواد البناء فسوف أكون أول المؤيدين وإذا كان فرض الرسوم سوف يسبب أضرارا بالصناعة فأنه ليس بمؤيد له.

وأكد " أحمد عبد الحميد " على أن إن قطاع مواد البناء من المتوقع أن يشهد ارتفاعات ملحوظة فى الأسعار نظرًا إلى زيادة تكاليف الإنتاج، والأعباء الملقاة على عاتق الصناعة مثل زيادة الضرائب، وارتفاع تكاليف النقل، بسبب ارتفاع أسعار السولار وارتفاع تكلفة العمالة، بالإضافة إلى تأخر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الذى أدى إلى تأخر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الذى أدى إلى عدم تجديد ترخيص عدد كبير من المحاجر، مما أدى إلى ندرة المنتج الخام، والتأثير على أسعار السن والزلط وعدد من مدخلات الإنتاج ، كما ن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة والنقل ستؤثر سلبيًا على أسعار المنتجات العقارية مع زيادة حجم المشروعات المنفذة، مشيرًا إلى قدرة المصانع المحلية والمحاجر على توفير مادة خام كافية لسد حاجة القطاع والتصدير خارجيًا، فى حال إزالة القيود والعقبات التى تواجه الشركات والحد من تعقيدات التنمية المحلية والإتاوات ، وأود أن أشير الى أنالصناعة تدفع فاتورة نقص الطاقة لصالح قطاع الكهرباء المنزلية .

وكشف عن أن الغرفة نناقش قانون المحاجر بمختلف انواعها ومشاكل التأثر بالقرارات الحكومية المتختلفة وفى مقدمتها القرارات الجديدة لوزارة البيئة ، وغيرها من المشكلات التى تهدد سوق مواد البناء فى مصر ، وننسق مع الأجهزة الحكومية المعنية بشكل دورى لضمان إستقرار اسعار السوق ، وقد سبق وأن تقدمنا بمذكرتين لرئيس الوزراء، إحداهما بخصوص تأخر إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، وأثره على الصناعة المحلية وقطاع مواد البناء.

وحول أزمة المحاجر قال : خضوع المحاجر لتصرف الحكم المحلى، ووزارة التنمية المحلية، وهو ما أدى إلى فرض ضرائب واتاوات حسب رغبة المحافظ، مما أثر على تكلفة المواد الخام وتضاعف أسعارها مؤخرًا، وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة تدخل الدولة للحد من الإتاوات المفروضة على المحاجر لانقاذ صناعة مواد البناء .