الحوار المجتمعى.. كلام فى الهوا

الحكومة تتعنت وتتجاهل مقترحات الأحزاب فى تعديلات قانون النواب
مصادر ل"المشهد": الاستجابة تُمدد عمل اللجنة وتدفع إلى عدم الدستورية
كشفت التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الداخلية في مصر، عن مدى استمرار الحكومة في تجاهل مقترحات الأحزاب السياسية، بشأن القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، لعدم مراعاتها مبدأ تكافؤ الفرص، والتمثيل العادل، وهو الأمر الذي دفع مراقبون إلى اعتبار جلسات الحوار المجتمعي، مع الأحزاب مجرد محاولة لامتصاص غضب الأحزاب والقوى السياسة، وأنها لا جدوى منها.
وعلمت (المشهد) من مصادر مطلعة إن لجنة الإصلاح التشريعي رفضت مقترحات الأحزاب لتعديل القوانين التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وقال إن تعديلها سيتطلب مزيداً من الوقت، فضلاً عن عدم التأكد من مدى مطابقتها للدستور واحتمالية الطعن عليها دستورياً.
كانت الأحزاب السياسية قد اقترحت زيادة عدد المقاعد الفردية ل460 مقعداً، وبحد أدنى 480، ما يقلل معامل الانحراف النسبى بين الدوائر الانتخابية، وهو أحد أهم أسباب عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، كما طالبت الأحزاب بمضاعفة القوائم
الانتخابية لتكون ثمانٍ بدلًا من أربعة، ويخصص بكل قائمة 15 مقعدًا، تشمل زيادة عدد تمثيل الشباب بالقوائم بمعدل 5 مقاعد لكل قائمة ليصل عددهم إلى 40 شابًا.
مقترحات الأحزاب اشتملت كذلك على مطالب بتعديل، (المادة 48) من القانون، والتي تعتبر الصوت باطلا حال اختيار الناخب لعدد أعلى أو أقل من مرشحى الدائرة، كما اقترحت الأحزاب أن يكون عدد قوائم الصعيد ثلاثة قوائم، إلى جانب تعديل شكل قوائم الدلتا، وزيادة عدد الشباب على كل قائمة إلى خمسة شباب بالإضافة إلى ثلاثة أقباط واثنين من العمال والفلاحين إلى جانب ممثل واحد عن كل من المصريين في الخارج وذوى الاحتياجات الخاصة.
وفي حين، اجتمع رئيس الحكومة إبراهيم محلب برؤساء الأحزاب الخميس الماضي، وتسلم خلالها مقترحات الأحزاب، قال أمين عام حزب (المؤتمر)، أمين راضي، وصف اللقاء ب"الجيد"، وأنه شهد تجاوبا من رئيس الوزراء إبراهيم محلب، موضحاً أنه تقدم و8 أحزاب بتصور يحمل شكل تقسيم الدوائر المخصصة للفئات المهمشة بنسبة 20 %، والمتمثلة في تقسيم الدوائر إلى ثمان دوائر بدلا من أربعة.
من جانبه، قال المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، طارق نجيدة، إن تصريح المهندس ابراهيم محلب بإمكانية إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات قبل رمضان، يؤكد أن إرادة الحكومة انعقدت على تعديل طفيف في قانون تقسيم الدوائر، وليس النظر في تعديل النظام الانتخابي الذي تقدمت به القوى السياسية والحزبية، مؤكداً ل"المشهد" أن الشواهد تؤكد أن لقاءات الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية صورية وشكلية، وأن القرار لدى الحكومة بعدم تعديل قوانين الانتخابات المتمثلة في قوانين "تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب".
تجاهل الحكومة لمقترحات الاحزاب دفعها إلى التهديد بالانسحاب من المشهد الانتخابي، حيث هددت أحزاب بينها (الكرامة) و(التحالف الشعبي) بالانسحاب من الانتخابات حال إصرار الحكومة على شكل القوانين الحالي وتجاهل مقترحات الأحزاب.
تصريحات وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، التي أكد فيها إمكانية أن يستمر البرلمان المقبل لمدة 3 أو 4 سنوات، حتى في حال الطعن دستورياً على أي ثغرات أو تفاصيل تخص القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، حيث قال: "يظل البرلمان قائماً إلى حين انتهاء مدته القانونية، مثلما حدث في برلمان 1987، وبرلمان 1995 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك"، وهو ما أثار القلق في صفوف الأحزاب، خشية أن تتجاهل حكومة محلب مقترحاتها، خصوصاً أن الوزير أعطى انطباعاً أن الحكومة ماضية في طريقها لإقرار تعديلات دون احترام رغبة الأحزاب.
وقال مراقبون إن التصريحات تعني العودة لمبدأ "البرلمان سيد قراره"، وهي المادة التي حصنت برلمانات مبارك، وهي المادة التي حصنت البرلمان.
من العدد المطبوع
من العدد المطبوع