اجتماع عربي لوضع التعريفة الجمركية الموحدة

بدأت أعمال الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التعريفة الجمركية الموحدة، اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية، برئاسة عبد العزيز عبد المحسن المغيرة، مدير إدارة النظام المنسق في الهيئة العامة للجمارك السعودية، ومشاركة مسئولي الإدارات الجمركية في الدول الأعضاء.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة، إن الاجتماع يناقش على مدار 4 أيام، استكمال التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية الموحدة للفصول 39-70 من جدول التعريفة العربية الموحدة.
وأضاف أن الاجتماع يهدف لوضع الرسوم المطبقة والمثبتة في منطقة التجارة العالمية في ضوء الملاحظات الواردة من عدد من الدول العربية ومنها الأردن والبحرين وتونس والسعودية والسودان وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب ولبنان.
وأكد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن من أهم عناصر إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وضع تعريفة جمركية موحدة، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج مجموعة من الخطوات أولها توحيد التشريعات الوطنية ومسمياتها بين الدول العربية.
وقال إن ذلك يشكل قاعدة بيانات لدى الأمانة العامة والدول العربية ووضع حدا أدني وأقصى للكل بند التعريفة الجمركية، مضيفا أن هناك مطالبات للدول التي يوجد لديها اختلافات كبيرة في الحد الأدنى والأقصى للتعريفة من أجل مساواة أو التقارب بالمستويات المطبقة في الدول الأخرى.
وتابع: مثل هذه الأمور تيسر الوصول إلى التعريفة الجمركية الموحدة للتعامل مع العالم الخارجي كمنطقة جمركية واحدة، وانتهينا من وضع القانون الجمركي العربي الموحد ودليل الإجراءات الجمركية واللائحة التفسيرية للقانون، وعمل دراسات خاصة بآلية توزيع الحصيلة الجمركية من أجل حماية الصناعة الوطنية ودعم الصناعات القائمة.
وأكد أن الدول العربية تسير في مسارات مختلفة من أجل إتمام متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، «وعند الانتهاء من التعريفة الجمركية الموحدة ستكون باقي الأمور أكثر يسرا من أجل إطلاق الاتحاد الجمركية».
وأوضح أن التعريفة الجمركية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة هي صفر حاليًا منذ يناير 2005، مضيفًا أن مرحلة الاتحاد الجمركي تحتاج إلى تعريفة جمركية موحدة للتعامل مع العالم الخارجي تمثل سياج جمركيا موحدا وهو الأمر الذي نسعى إلى الوصول إليه في الوقت الراهن.